مجلس الامن يمدد الى نيسان/ابريل 2017 مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية
اصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية نيسان/ابريل 2017 مهمة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الامم المتحدة والمغرب.
واعتبرت الخارجية المغربية القرار “انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة”.
ونص القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان مجلس الامن “يعرب عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به” بعد ان طرد المغرب في اذار/مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.
كما يشدد القرار على “ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها”.
ووافق على القرار عشر من الدول الاعضاء ال 15 في مجلس الامن.
وصوتت فنزويلا واوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وانغولا ونيوزيلندا.
وايدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع اوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.
وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول “احتلال” الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في اذار/مارس.
ووفقا للامم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر ان تنتهي الشهر الحالي.
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا لا يتجزا من اراضيها في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بالاستقلال.
وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول ان القرار لم يكن حازما حيال المغرب.
ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للابلاغ عما اذا كانت البعثة ستعود الى عملها كالسابق.
وبخلاف ذلك، ينص القرار على “بحث افضل السبل لتحقيق هذا الهدف”.
-نقاش عاصف-
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن سامنتا باور ان المناقشات كانت “صعبة”.
من جهته، وصف ممثل انغولا لدى الامم المتحدة، اسماعيل غاسبار مارتينز، القرار بأنه “منحاز”، واعتبر انه كان على المجلس ان يطلب اعادة مهمة البعثة “على الفور ودون شروط مسبقة”.
بدوره، قال السفير الفنزويلي رافاييل راميريز “اذا كان الامر يتعلق ببلد اصغر ليس لديه اصدقاء في مجلس الامن، فإن هذا الاخير لن يتردد في فرض عقوبات”.
وبدت فرنسا واسبانيا والسنغال متفهمة لمخاوف المغرب.
من جهته، دافع السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن القرار واعتبره “متوازنا”. وقال ان “الهدف الآن هو تهيئة الظروف التي من شأنها ايجاد مناخ اكثر ملاءمة” لمناقشة مسالة عودة دور البعثة.
لكن ممثل البوليساريو لدى الامم المتحدة احمد بخاري اتهم فرنسا بعرقلة قرار أكثر حزما.
وقال “تم طرد هؤلاء خلال يومين، وبامكانهم العودة في غضون يومين. لماذا ثلاثة أشهر؟ انه خطأ فرنسا بالنسبة لنا”.
وقالت الخارجية المغربية في بيان “اخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الامن اليوم الجمعة حول قضية الصحراء المغربية”.
واعتبرت ان القرار “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للأمم المتحدة التي تهدف الى تشويه ضوابط الحل السياسي واعادة احياء خيارات تم تجاوزها وادخال عناصر غير معترف بها من مجلس الامن الدولي”.
كما اعتبرت ان مجلس الامن ومن خلال القرار الذي اصدره “يقطع مع كافة محاولات تغيير ولاية مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية وتوسيعها الى مهام غير متفق عليها والى اعمال غريبة عن سبب قيامها”.
واكدت الوزارة ان المغرب “سيواصل الحوار ، في اطار الاحترام التام للقرارات التي اتخذها، للتوصل الى حزمة للخروج من الازمة تتيح تخفيف الانحرافات الخطرة للامين العام للامم المتحدة”.
وتخشى بعض الدول من ان دولا اخرى تستضيف بعثات دولية، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية او السودان، تسعى الى التخلص من قوات حفظ السلام الدولية.
وانتشرت بعثة مينوروسو عام 1991 في المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975 لمراقبة وقف اطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول تقرير المصير.
