مجلس الشيوخ الاميركي يرفض اصلاحا يحد من صلاحيات وكالة الامن القومي
رفض مجلس الشيوخ الاميركي السبت مشروع اصلاح هدفه اصلاح عملية جمع وكالة الامن القومي لمعلومات استخباراتية في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك اوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات جمع السجلات الهاتفية للاميركيين.
الى ذلك رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد “القانون الوطني” (باتريوت اكت) الذي ينتهي في الاول من حزيران/يونيو، ما يعني ازدياد احتمالات انتهاء الاسس القانونية لبرنامج المراقبة الوطني.
وكان مجلس النواب صوت في 13 ايار/مايو على الاجراء الاصلاحي ردا على الفضيحة التي اثارتها المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن قبل سنتين. واقر الديموقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الامن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الاميركيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب.
لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الاجراء الذي كان يحتاج الى ثلاثة اصوات اضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لاقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على ان تمدد لشهرين بعض بنود “القانون الوطني” (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وناقش اعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح باعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية واجراءات اخرى. لكن هذا التشريع ايضا رفض لانه لم يحصل على الاصوات الستين المطلوبة.
وتنتهي نهاية الشهر الحالي ثلاث بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم “الذئاب المنفردة”.
وفي ظل عدم اجراء اي اصلاحات فضلا عن الاخطاء في عمليات الامن القومي، سعى اعضاء مجلس الشيوخ الى اعادة العمل بـ”القانون الوطني” الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل.
الا انه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما اثار فوضى داخل اروقة مجلس الشيوخ للتوصل الى حل خلال الليل قبل ان تبدأ اجازة المشرعين التي تستمر اسبوعا.
وصرح ماك كونل ان مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته ابكر بيوم واحد اي الاحد في الـ31 من ايار/مايو وذلك لتفادي اي اخطاء في عمليات الامن القومي الحساسة.
وقال ماك كونل لزملائه “لم يعد لدينا سوى هذا الخيار” وذلك حوالى الساعة 1,30 صباحا (05,30 تغ) اي بعدما رفض المشرعون مشروع تمديد “القانون الوطني” لشهرين او حتى لفترات اقصر.
وتابع “سيكون لدينا اسبوع واحد لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه. يجدر بنا ان نكون مستعدون بعد ظهر الاحد المقبل لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه”.
وحذر البيت الابيض السبت من ان عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الاول من حزيران/يونيو.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوشوا ايرنست للصحافيين “ليس هناك خطة ثانية”. وتابع “هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جدا لضمان حماية قواعد الامان والامن للشعب الاميركي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الاميركي”.
ورفض السناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية العام 2016 تمديد القانون على اعتبار انه من المعارضين الاساسيين للتنصت على شبكة الهاتف.وقال ان “اجدادنا مذعورون” من مستوى الرقابة المفروض على الاميركيين اليوم “وهذا جدال يجب ان يحصل”.
ونظم بول المدافع عن الحريات الشخصية، اعتصاما استمر عشر ساعات الاربعاء في الطابق المخصص لمجلس الشيوخ للاعتراض على اعادة تفويض وكالة الامن القومي لجمع المعطيات بكثافة.
وصوت بول ايضا ضد مشروع اصلاح ما يعرف بـ”قانون الحريات الاميركية” (فريدوم اكت).
واشاد المدير التنفيذي لتحالف “طالبوا بالتقدم” الناشط ديفيد سيغال بتلك الخطوة ووصفها بانها “نصر للديموقراطية على السلطوية”.
وقال “ان المسؤولين في الحكومة عن اجهزة المراقبة شاركوا بشكل كبير في استغلال واضح للسلطات التجسسية الواسعة والتي لا تفيد في خفض تهديد الارهاب، ولكنها تشكل تهديدات مستمرة على الخصوصية والحرية والحوكمة الديموقراطية.
في المقابل دعمت العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطية ديان فينستين الاصلاحات، مشيرة الى انها عارضت تسوية كان يرسمها رئيس اللجنة الجمهوري ريتشارد بور.
وقالت انه “بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الاصلاح ويريدون منع الحكومة من الحصول على المعطيات، فان قانون الحريات هو الطريقة الوحيدة لذلك”، مشيرة الى ان اوباما يؤيد هذا الاجراء.
وصرح كيفن بانكستون مدير السياسات في معهد “نيو اميركاز اوبن تكنولوجي” ان منع القانون يعد “اهانة”.
واضاف “انها اهانة صادمة للعملية الديموقراطية وللشعب الاميركي الذي يطالب بالاصلاح منذ عامين، وهي اهانة لان قادة مجلس الشيوخ تجاهلوا البيت الابيض والقضاة الفدراليين والاغلبية الساحقة في مجلس النواب من خلال منع قانون فريدوم اكت”.
واشار مشرعون ومساعدون الى انه حتى لو اجتمع مجلس الشيوخ في 31 ايار/مايو ووافق على تمديد القانون، فان الاحكام التي تدير العمليات الاستخبارية ستتوقف لساعات على الاقل، لان مجلس النواب لن يعقد حتى الاول من حزيران/يونيو للتصويت على الاجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
