مجموعة يمينية متطرفة تريد منع إغاثة المهاجرين في المتوسط ومساع لوقفها
تسعى شبكة أوروبية يمينية متطرفة إلى وقف سفن المنظمات غير الحكومية التي تغيث المهاجرين في البحر المتوسط، لكن جمعيات تسعى الى منعها من تحقيق أهدافها.
وقال بيار لارتي، أحد المتحدثين باسم منظمة “جيل الهوية” في فرنسا، ان “المنظمات غير الحكومية هي الشريك المباشر للمهربين”، معتبرا ان الجمعيات تحل محل المتاجرين بالبشر، لمساعدة المهاجرين على الوصول الى سواحل القارة الأوروبية.
وعلى غرار نظرائه الأوروبيين في إطار مشروع “الدفاع عن أوروبا”، يؤكد ان الاشخاص الذين يغيثون يوميا المهاجرين التائهين في البحر، هم “في الواقع ناشطون سياسيون يؤيدون الهجرة”.
لذلك تؤكد هذه المجموعة الصغيرة أنها تريد وقف سفن المنظمات غير الحكومية في المرافىء الأوروبية لمنعها من الإبحار. وجاء في موقعها على شبكة الانترنت بأربع لغات هي الفرنسية والانكليزية والايطالية والالمانية، “سنعترض سفنها وندافع عن أوروبا”.
حاولت مجموعة من ناشطي “جيل الهوية” في منتصف أيار/مايو، على متن مركب صغير بمحرك، منع سفينة اكواريوس لمنظمة “اس.او.اس مديترانيان” غير الحكومية من مغادرة مرفأ كاتانيا في صقلية، قبل ان يعتقلهم خفر السواحل.
وقال لارتي “أمام النجاح السياسي والإعلامي (لهذا التحرك)، قلنا إن من الضروري القيام بشيء ما”.
ومنذ سنوات، تسعى المجموعة المتطرفة، اينما وجدت، الى لفت الانظار من خلال تحركات تقوم بها مجموعة صغيرة، وأصبحت هذه الطريقة علامتها المميزة. وقال الناشط في “جيل الهوية” “نهدف الى فرض الشروط والحلول الناجمة عن النقاش من خلال تحركاتنا الاعلامية”.
وفي سبيل حملتها “الدفاع عن أوروبا”، تسعى منظمة “جيل الهوية” الى جمع الاموال وتجنيد المتطوعين. وتؤكد مصادر في المنظمة أنها جمعت ما بين 60 و70 الف يورو.
لكن حملة التعبئة بدأت تنتظم في مواجهتها، ويسعى عدد كبير من الجمعيات الى وقف عملية جمع الأموال التي تقوم بها المنظمة.
وأعلنت خدمة “بايبال” للدفع على شبكة الانترنت، التي تستخدمها “جيل الهوية”، انها عمدت الى وقف حساب المنظمة، استجابة لضغوط.
– أشخاص في خطر-
في هذه الاثناء، اعلن مصرف “كريدي موتيوال” في بداية الأسبوع، انه سيغلق حساب منظمة جيل الهوية لديه، بعدما “أخذ علما بأنشطة هذه الجمعية”، كما جاء في بيان.
لكن غلق الحساب يحتاج الى فترة إنذار تستمر شهرين، بموجب القانون، وستتمكن المنظمة في غضون هذه الفترة من الاستمرار في استخدام الحساب من أجل حملتها.
لذلك تدعو “البعض منا”، (سام أوف أس) وهي واحدة من الجمعيات المستنفرة لوقف جمع الاموال لمصلحة منظمة “جيل الهوية”، الحكومة الفرنسية الى “تولي حل الجمعية”، كما قال لوكالة فرانس برس أحد المتحدثين باسمها، طالبا التكتم على هويته.
وبدأ الوفد الوزاري لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية (ديلكرا)ـ الاسبوع الماضي “إجراء إبلاغ المدعي العام في باريس” بعملية “الدفاع عن أوروبا”.
وقال الوفد ان المسعى يكشف في الواقع “تحريضا على التمييز حيال أشخاص او مجموعة بسبب أصولهم”، وهو ما يعاقب عليه بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة تبلغ 45 ألف يورو، ويكشف من جهة أخرى، عن “اشتراك جنائي في ارتكاب جنحة عرقلة تدابير المساعدة والإغاثة” التي يمكن أن تسبب لمقترفها “بالسجن عشر سنوات وغرامة 150 ألف يورو”.
واكد بيار لارتي من جهته، ان لدى منظمة “جيل الهوية” الأموال الكافية للقيام بتحركها هذا الصيف. وسواء نفذ هذا التهديد ام لا، لا تنوي الجمعيات البقاء مكتوفة الأيدي.
وأعلنت منظمة “بعض منا” “لا نسمح لأنفسنا بأن نرى ما يحصل… وألا نفعل شيئا. ثمة أشخاص في خطر. تنجم عن العنصرية والكراهية عواقب مأساوية، هناك أشخاص يموتون كل سنة”.
وأضافت “ماذا سيحصل المرة المقبلة عندما سيلتقون بسفينة مهاجرين في عرض البحر؟ بالتأكيد، ليس نقاشا ديموقراطيا”.
وذكرت المفوضية العليا للاجئين ان حوالى 2000 شخص لقوا مصرعهم منذ بداية السنة في البحر المتوسط لدى محاولتهم الوصول الى أوروبا.
