محام مصري يعلن نيته الترشح الى الانتخابات الرئاسية
أعلن المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي ادعى على الحكومة المصرية بسبب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عزمه الاثنين على الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام 2018.
ولفت المحامي اليساري الانظار أخيرا بعد الدعوى التي رفعها ضد الحكومة في محاولة لمنع تسليم الجزيرتين الى السعودية، لكن من دون جدوى.
واثار اتفاق التنازل عن الجزيرتين للسعودية احتجاجات في الشارع العام الماضي، إذ اتهمت المعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلي عنهما.
وقال علي في مؤتمر صحافي في القاهرة “قررنا الإعلان عن البدء في بناء وتنظيم حملة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية”.
ودعا المحامي الاربعيني الحركات التي شاركت في الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011 أن “تتلاقى مرة أخرى في نضال جماعي لاسترداد الأمل في انقاذ هذا الوطن”.
لكنه أشار إلى أن القرار النهائي بالترشح للانتخابات او مقاطعتها سيتم أتخاذه بعد التشاور مع “كل القوى السياسية المصرية”.
وترشح علي الى الانتخابات الرئاسية العام 2012 التي فاز فيها الإسلامي محمد مرسي رئيسا، قبل أن يطيح به الجيش بعد عام من توليه منصبه اثر تظاهرات شعبية حاشدة ضده.
وتتوقع المعارضة حملة قمع واسعة قبل الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع ان يفوز بها السيسي.
وتتهم المعارضة السيسي بقمعها والتضييق على حرية التعبير والتجمع واعتقال ناشطين منذ توليه الحكم في حزيران/يونيو 2014.
وفي ايار/مايو الفائت، استدعي المحامي للتحقيق بسبب الاشتباه في تاسيس حزب سياسي غير مرخص.
وفي ايلول/سبتمبر، حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة “خدش الحياء العام”.
وقدم طعنا في الحكم المتعلق بصورة منسوبة له، يقول إنها مفبركة، تظهره يشير بحركة غير اخلاقيه باصابعه اثناء الاحتفالات بحكم يقر بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
واشارت منظمة العفو الدولية الى دوافع سياسية وراء الحكم هدفها منع علي من الترشح الى الانتخابات الرئاسية.
واكد علي أن لجنة الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها تحديد إذا ما كان يحق له الترشح أم لا.
