محكمة اسرائيلية تبدأ النظر في استئناف الحكم على جندي دين بالاجهاز على فلسطيني
بدأت محكمة عسكرية اسرائيلية الاربعاء النظر في استئناف الحكم على جندي اسرائيلي دين بالقتل غير العمد بعد إجهازه على فلسطيني جريح، يطالب الدفاع بتبرئته.
واستمع القضاة الخمسة في محكمة استئناف عسكرية الى الادعاء الذي اعتبر الحكم بالسجن النافذ 18 شهرا “متسامحا للغاية”، في القضية التي اثارت انقساما في الرأي العام الاسرائيلي.
ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية صور الجندي ايلور عزريا مبتسما ومرحبا بأقاربه أثناء دخوله قاعة المحكمة في تل ابيب.
واصدرت محكمة عسكرية في 21 شباط/فبراير الماضي، حكما بسجن الجندي الاسرائيلي الفرنسي بعد ادانته بالقتل غير العمد لاجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا ارضا ومصابا بجروح خطرة من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، اثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين.
واقدم الشريف مع شاب فلسطيني اخر قبل قتله على طعن جندي ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الاخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.
وصور ناشط إطلاق عزريا رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.
واستجابة لطلب محامي الدفاع، أرجأت محكمة عسكرية في 2 اذار/مارس الماضي تنفيذ حكم السجن بحق عزريا في انتظار ما سيصدر من محكمة الاستئناف، بعدما كان يفترض دخوله السجن الاحد 5 اذار/مارس الماضي. وهو حاليا محتجز في قاعدة عسكرية.
وأثار الحكم خيبة المدافعين عن حقوق الانسان وصرحت منظمة العفو الدولية ان القضاة أصدروا “إشارة خطيرة مفادها أن منفذي أعمال خطيرة ضد الفلسطينيين يتمتعون بحماية النظام”.
واعتبر الادعاء، الذي طلب سجن الجندي فترة تراوح بين ثلاث الى خمس سنوات، في طلب الاستئناف الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “ان العقوبة المفروضة على المدعى عليه متسامحة للغاية وغير متناسقة مع مستوى العقوبة المقبولة لأفعاله”.
واثارت قضية عزريا انقساما في الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيد التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
