محكمة اسرائيلية تبقي فرنسيا متهما بتهريب اسلحة قيد التوقيف خلال محاكمته
أعلنت محكمة اسرائيلية الاحد ان الموظف القنصلي الفرنسي المتهم بتهريب اسلحة من غزة الى الضفة الغربية سيبقى قيد التوقيف خلال فترة محاكمته.
والشهر الماضي وُجه الاتهام للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين بالانتماء الى شبكة تهريب باعت اسلحة لتجار سلاح بين تشرين الثاين/نوفمبر وشباط/فبراير.
ويقول الادعاء ان فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الاسلحة من القطاع.
واعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي “شين بيت” ان فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادي. وجاء في لائحة الاتهام ان الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التي قام بها.
وقرر قاضي محكمة بئر السبع ناصر ابو طه ابقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته بعد اقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود “ادلة مفترضة” ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة.
وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي لانه لم يستوف شروط الاقامة الجبرية بان يلازمه كفيلان على مدار الساعة.
وقال المحامي “لدينا شخص واحد لا يمكنه ان يلازمه طوال الوقت”، مضيفا “نأمل بان نجد كفيلا آخر قريبا لنتمكن من اخراجه بكفالة”.
وأعلن أبو أمير ان الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الادلة الا انه حتى الساعة لم يقدم دليلا ماديا.
وقال المحامي إن القضية “مبنية على اعترافاته (موكله) وتلك التي ادلى بها الموقوفون الفلسطينيون”.
وتابع “لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة”، مضيفا “ليس هناك سلاح او اي شيء”.
ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لاجراءات امنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. الا ان هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.
ومنذ 2006 تحاصر اسرائيل القطاع الذي يضم نحو مليوني نسمة، وقد شددت حصارها بعد سيطرة حماس عليه.
ومنذ 2008 شنت اسرائيل ثلاث حروب على القطاع.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم مداهمات بحثا عن اسلحة في الضفة الغربية المحتلة مع القدس الشرقية منذ 1967.
