محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بحل جمعية الوفاق البحرينية المعارضة
افاد مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الخميس الحكم الصادر في تموز/يوليو بحل جمعية الوفاق، ابرز حركات المعارضة الشيعية، والذي لقي انتقادات دولية واسعة.
وافاد المصدر ان “محكمة الاستئناف المدنية ايدت الخميس حل جمعية الوفاق” الصادر في 17 تموز/يوليو اثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في حزيران/يونيو امام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من “ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشان الداخلي.
واصدر القضاء في مرحلة اولية قرارا باقفال مقار الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز/يوليو بقرار حلها.
وجاء في الحكم ان الجمعية “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.
وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة، لاسيما وانه اتى في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.
الا ان وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الاميركية والبريطانية، معتبرة اياها “تدخلا مرفوضا” في شؤونها الداخلية، و”انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب”.
ودانت منظمة العفو الدولية الخميس قرار محكمة الاستئناف.
واعتبرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان الحكم الجديد “اعتداء صارخ على حرية التعبير والتجمع”، ومحاولة “لقمع الانتقاد للحكومة”.
واعتبر مدير البحوث والمناصرة في المنظمة فيليب لوثر ان “السلطات البحرينية لم تقدم اي دليل موثوق ان الوفاق هي ليست مجرد حركة معارضة سلمية سعت الى الاصلاح في مواجهة قمع حكومي متنام”.
ورأى ان “اسكات الاصوات المنتقدة يشجع على مزيد من انتهاكات حقوق الانسان واستغلال السلطة”.
وتعد “الوفاق” ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.
ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن لادانته بتهم منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
وفي 30 ايار/مايو، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، في خطوة اعتبرت الجمعية انها “مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل”، مضيفة ان الحكم الجديد “يكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
وتحولت الاحتجاجات ضد الحكم في البحرين في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وكثفت السلطات في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن واسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية. وتتركز الاحكام حول من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 2011.
وبحسب ناشطين معارضين، تخطى عدد من اسقطت الجنسية عنهم منذ العام 2012 عتبة الثلاثمئة شخص، كان ابرزهم الشيخ عيسى قاسم، اهم مرجع شيعي في البحرين، والذي يحاكم بتهمة تبييض الاموال. وقررت وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة اياه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في اشارة الى ايران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية.
