محكمة في بورما تمدد توقيف صحافيين لرويترز كانا يحققان في الحملة ضد الروهينغا
مددت محكمة في رانغون الاربعاء ولاسبوعين توقيف صحافيين بورميين اعتقلا بينما كانا يحققان في حملة الجيش ضد الروهينغا، بموجب قانون اسرار الدولة الذي ينص على عقوبة قد تصل الى السجن 14 عاما.
وكان وا لون (31 عاما) وكيواي سوي او (27 عاما) يغطيان لوكالة الانباء رويترز، حملة الجيش في ولاية راخين (غرب). وقد اوقفا في ضاحية للعاصمة الاقتصادية رانغون في 12 كانون الاول/ديسمبر.
واعتقل الصحافيان بعدما قبلا دعوة على عشاء لرجال شرطة عائدين من ولاية راخين.
ولم توجه اليهما اي تهمة بعد، لكنهما يواجهان اجراءات قضائية بموجب “قانون الاسرار الرسمية” المتشدد الذي يعود الى فترة الاستعمار. وهما متهمان من قبل الشرطة البورمية بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الامن في ولاية راخين بغرب البلاد.
وفر أكثر من 655 الفا من افراد اقلية الروهينغا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية آب/اغسطس وبداية العملية العسكرية البورمية. وتتهم الامم المتحدة الجيش بشن حملة “تطهير عرقي” في هذا الاطار.
وتنفي السلطات البورمية هذه الاتهامات وفرضت رقابة مشددا على الاعلام وتمنع دخول الامم المتحدة الى منطقة النزاع.
ورفض مسؤولون بورميون التعليق على مكان احتجاز صحافيي رويترز او متى سيتم الافراج عنهم.
– “الاستجواب مستمر” –
ظهر الصحافيان للمرة الاولى الاربعاء في محكمة في احدى ضواحي رانغون، حيث عانقوا اقرباءهم الباكين الذين منعوا من اي اتصال مع الرجلين.
وقال وا لون داخل القاعة لوكالة فرانس برس “لم نلق معاملة سيئة”.
اما كيواي سوي او فصرح لفرانس برس بعد لقاء مؤثر مع شقيقته “قولوا لصحافييكم ان عليهم التزام الحذر. انه امر مخيف فعلا، لم نرتكب اي خطأ”.
ومدد القاضي اون مينت توقيف الصحافيين حتى العاشر من كانون الثاني/يناير، موضحا ان “الاستجواب ما زال مستمرا”.
واوقف شرطيان ايضا في اطار هذه القضية لكنهما لم يكونا حاضرين في قاعة المحكمة.
ونفت رويترز باسم صحافييها ان يكونا ارتكبا اي خطأ ودافعت عن حقهما في نقل قضية تعني العالم.
ويرى المدافعون عن حقوق الانسان ان هذه القضية تشكل تراجعا في مجال حرية الصحافة في بلد تقوده اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام التي كانت تدافع عن الديموقراطية.
ولم يتمكن محامو الصحافيين ولا عائلتا الصحافيين من لقائهما منذ توقيفهما. وقال احد المحامين المدافعين عنهما ثان زاو اونغ انهما “اوقفا بينهما كانا يقومان بعملهما وملاحقتهما بموجب القانون المتعلق باسرار الدولة امر مبالغ فيه”.
واضاف ان “الامر يبدو وكأنه يهدف الى اسكات صوتي المتهمين بتوقيفهما لفترة طويلة”.
وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 صحافيا في بورما هذا العام، بالرغم من الآمال التي كانت معقودة على حكومة اونغ سان سو تشي ببدء حقبة جديدة من الحرية في البلاد التي كان يحكمها سابقا مجلس عسكري. وبين هؤلاء اجنبيان وبورمي يعمل لقناة التلفزيون التركية “تي ار تي”.
وقد حكم عليهم بالسجن لشهرين مع سائقهم بسبب اطلاقهم طائرة مسيرة فوق مبنى البرلمان في بورما في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وبدأت اعمال العنف في ولاية راخين بهجمات على مراكز للشرطة شنها متمردون من “جيش اراكان لانقاذ الروهينغا” الذي ينتقد سوء المعاملة التي تتعرض لها هذه الاقلية.
وقالت منظمة اطباء بلا حدود ان 6700 من الروهينغا قتلوا بين اواخر آب/اغسطس واواخر ايلول/سبتمبر. لكن الجيش البورمي ينفي القيام بأي عملية انتقامية ضد المدنيين، مؤكدا ان 400 شخص فقط قد قتلوا، وليس بينهم “اي بريء”.
