مدة احتجاز الموقوفين في تركيا يمكن ان تصل الى ثلاثين يوما في اطار حالة الطوارىء
افاد مرسوم حول حالة الطوارىء نشر في الجريدة الرسمية السبت ان مدة توقيف الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في تركيا، يمكن ان تصل الى ثلاثين يوما.
واكد المرسوم ان “مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن ان تصل الى 30 يوما ابتداء من يوم توقيف المشبوه”. والمدة القانونية للتوقيف هي اربعة ايام. وكان وزير العدل بكر بوزداق تحدث الجمعة عن تمديد “سبعة الى ثمانية ايام” وبالتالي مدة اطول في اطار حالة الطوارء المطبقة منذ الخميس.
وفي كلمة هاتفية القاها في انصاره في صقاريا الجمعة، قال الرئيس رجب طيب اردوغان ان احد عشر الف شخص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق منذ المحاولة الانقلابية التي اسفرت عن 265 قتيلا منهم 24 انقلابيا.
من جهة اخرى، ينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصا مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل انقرة بتدبير الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.
واوضحت وكالة انباء الاناضول ان المنظمات التي أقفلت بالمرسوم هي 1043 مؤسسة تعليمية خاصة و1229 هيئة ومؤسسة و19 نقابة واتحاد و35 مؤسسة صحية.
واكد المرسوم “تأكد انها تنتمي او هي على صلة بالمنظمة الارهابية” التي يرأسها فتح الله غولن “الذي ثبت انها تشكل تهديدا للامن القومي”.
من جهة اخرى، ينص المرسوم على عزل جميع الموظفين “الذين “يتبين انهم على صلة او اعضاء على علاقة بمنظمات ارهابية او منظمات وهيئات او مجموعات تقرر انها تعمل ضد الامن القومي”.
واوضح المرسوم ان هؤلاء الموظفين “لا يمكن ان يعملوا بعد اليوم في القطاع العام، ولا يمكن توظيفهم بعد اليوم بطريقة مباشرة او غير مباشرة”.
واعربت الحكومات الغربية عن قلقها من اتساع حملة التطهير. واعلنت وزارة الداخلية ان اكثر من 4500 شخص قد ادخلوا السجن.
واكد اردوغان الجمعة لأنصاره ان “القانون حول حالة الطوارىء لا يمنعهم من الخروج، بل بالعكس، سيتيح لكم الاجتماع في ساحات” المدن، كما جاء في تصريحات اوردتها وكالة انباء الاناضول.
