مسؤولون في الاشتراكي الديموقراطي الالماني يشككون في الاتفاق بين حزبهم وميركل
لم يكد حبر الاتفاق حول تشكيل حكومة في ألمانيا يجفّ حتى بادر بعض الاشتراكيين الديموقراطيين الى التشكيك فيه، قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر حاسم لحزبهم حول هذه التسوية لاخراج البلاد من الازمة.
ووجّه مسؤولون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الأحد انتقادات لمشروع الاتفاق الحكومي الذي تم التوصل اليه مع المحافظين في حزب المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل.
ووجه رئيس بلدية برلين مايكل مولر المؤيد للاشتراكي الديموقراطي “انتقادا شديدا” الى فكرة عقد ائتلاف جديد بين حزبه واليمين الوسطي الذي تنتمي اليه المستشارة.
وقال في مقابلة مع صحيفة “تاغشبيغل” أنه في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/سبتمبر “كان تصويت الناخبين واضحا ضد الشريكين في الائتلاف، ما يعني ان تشكيل الائتلاف نفسه بالسياسة نفسها لا يشكل الردّ المناسب”.
– “صعبة جدا” –
وتعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون، الشريكان أصلا في حكومة التحالف السابقة (2013-2017)، لخسائر فادحة في الانتخابات، رغم أن حزب ميركل حصد نسبة الأصوات الأعلى.
ودانت رئيسة مقاطعة رينانيا بالاتينات المسؤولة الكبيرة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي مالو دراير سياسة الهجرة المعتمدة في الاتفاق والتي تشكل القسم الأهمّ بالنسبة للمحافظين عبر تحديد عدد طالبي اللجوء المسموح به سنويا في البلاد بمئتي ألف.
وقالت لمجموعة “فانكي” الاعلامية الاقليمية إن هذه النقطة “صعبة جدا” بالنسبة للاشتراكي الديموقراطي.
وحذر قيادي آخر في الحزب هو رالف شتيغنر، الذي كان من بين المفاوضين، من أن حزبه لن يحكم مع المحافظين من دون الغاء احتمال توظيف أشخاص وفق عقود محددة الأمد من دون مبرر.
وقال شتيغنر لصحيفة “دي فيلت” إن “الحزب الاشتراكي الديموقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف الا اذا ألغي تحديد مدة العقود من دون مبرر”.
وبعد التفاوض، توصل قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى مشروع اتفاق يتيح لألمانيا الخروج من مأزق سياسي استمر أشهرا عدة بعد الانتخابات التشريعية.
لكن لا شيء مؤكدا حتى الآن. اذ ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يعقد مؤتمرا في 21 كانون الثاني/يناير يؤدي اما الى الموافقة على مبدأ الائتلاف ما سيفتح باب التفاوض حول ابرام اتفاق مفصل، واما الى إبطاله الأمر الذي قد يسرّع الدعوة لاجراء انتخابات جديدة.
ولا تزال نتائج هذا المؤتمر غير مؤكدة. فقد صوتت احدى هيئات الاشتراكي الديموقراطي الاقليمية خلال عطلة الأسبوع ضد فكرة تشكيل “ائتلاف كبير” بأكثرية تُعتبر نسبتها ضعيفة.
ورغم أن حجم هذه الهيئة محدود، الا أن نتائج هذا التصويت شكلت صدمة بالنسبة لقيادة الحزب، غداة الاتفاق الذي وصفه رئيس الحزب مارتن شولتز بأنه “رائع”.
ويترتب على الأخير بذل جهود كبيرة طوال الأسبوع المقبل لمحاولة اقناع قاعدته، التي تتحفظ عن اداء خدمة جديدة للمحافظين.
– ائتلاف الضرورة –
وعبّرت هيئات اقليمية أخرى تتمتع بقوة أكبر في الحزب عن تحفظاتها، وخصوصا في مقاطعتي هيسن ورينانيا شمال وستفاليا التي تعتبر الأكبر.
وما قام به الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون تصح فيه تسمية “ائتلاف الضرورة”، اذ ليس لديهما خيارات كثيرة أخرى ويسعيان خصوصا لتجنب اجراء انتخابات جديدة سيستفيد منها اليمين المتطرف، بحسب استطلاعات الرأي.
ووضع الاشتراكي الديموقراطي لمساته على الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة عبر اعتبار أوروبا أولوية.
ويدعم نص الاتفاق في شكل مدروس اقتراحات فرنسا بشأن اصلاح منطقة اليورو وصولا الى رسم الخطوط العريضة لموازنة منطقة اليورو على المدى البعيد، وهي فكرة طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكان محافظو ميركل يرفضونها حتى الآن.
في المقابل، لم يحصل الاشتراكي الديموقراطي الا على تنازلات قليلة في المجال الاجتماعي والمالي، الأمر الذي يزعج قاعدته.
في الوقت نفسه، لا يعتزم المحافظون اعادة التفاوض بشأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بصعوبة.
واعتبر ألكسندر دوبرينت، أحد قادة الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل، أن “مارتن شولتز يجب أن يبرهن أنه شريك جدير بالثقة وأن يضع حدا لبداية التمرد” في حزبه.
