مساعدة اوروبية بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للجهاديين في منطقة الساحل
اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين في باماكو مساعدة بقيمة خمسين مليون يورو للسماح لدول مجموعة الساحل الخمس بانشاء قوة مشتركة لمكافحة التهديد الجهادي.
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب ان رؤساء دول الساحل (بوركينا فاسو ومالي موريتانيا والنيجر ونشاد) قرروا مؤخرا زيادة عديد القوات المتوقعة لهذه القوة الى الضعف من 5 الاف الى 10 الاف عنصر.
وجاء اعلان موغيريني خلال الاجتماع السنوي بينها وبين نظرائها من دول الساحل.
وأشارت موغريني الى شعورها ب”الفخر” لانها تعلن “مساعدة بقيمة 50 مليون يورو لدعم نشر القوة المشتركة”.
وتابعت “ستكون مساهمة ستصل بشكل سريع وآمل ان تظهر الاتجاه الصحيح لدول الساحل الاخرى”.
ورحب المشاركون بقرار اتخذ في السادس من شباط/فبراير في باماكو ويقضي “بتشكيل قوة مشتركة لدول الساحل تكون مهمتها الاقليمية التصدي للارهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية”، بحسب بيان مشترك.
واضاف البيان ان “الاتحاد الاوروبي أعرب عن دعمه للمبادرة وعرض مختلف وسائل الدعم التي ينوي تقديمها (وبينها) خمسون مليون يورو سترصد” للمشروع.
وخلال اجتماع لرؤساء أركان دول الساحل في اذار/مارس، وافقت الدول الاعضاء على خطة تلحظ تشكيل قوة من خمسة الاف عسكري وشرطي ومدني.
الا ان وزير الخارجية المالي أعلن ان رؤساء الدول الخمس قرروا خلال اجتماع في السعودية في أيار/مايو الماضي على هامش القمة القمة العربية الاسلامية الاميركية زيادة هذا العدد الى الضعف.
وتابع ديوب “قرر رؤساء دول الساحة المجتمعين في الرياض … زيادة العدد من 5 الاف الى 10 الاف مما يدل على التزامهم لان المساحة شاسعة”.
واستقبل رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا موغيريني بعد ذلك مع وزراء خارجية دول الساحل.
وسيطرت مجموعات جهادية في ربيع 2012 على شمال مالي قبل ان يطردها تدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا. لكن مناطق واسعة لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية والاممية التي تتعرض باستمرار لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 هدف خصوصا الى عزل الجهاديين.
