مشروع قانون اميركي لاجبار الشركات على التعاون في فك تشفير اجهزة الاتصالات
كشف برلمانيان اميركيان نافذان الاربعاء عن مشروع قانون يمكن ان يسمح للسلطات باجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير اجهزة، مما اثار استياء في اوساط المدافعين عن حماية المعطيات.
وقدم ريتشارد بور ودايان فاينستاين المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ النص لكنهما لم يسجلاه رسميا لمناقشته، على اثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الاميركية ومجموعة آبل حول ملف هاتف آي-فون كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو (14 قتيلا في كانون الاول/ديسمبر).
وقالت الديموقراطية فاينستاين العضو في اللجنة التي يرئسها الجمهوري بور “ليس هناك اي كيان او فرد فوق القانون”.
واضافت ان “الارهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم اكثر فاكثر التشفير لاحباط جهود قوات الامن حتى في مواجهة طلب قضائي”. وتابعت “نحن بحاجة الى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية لكننا بحاجة ايضا لمعرفة متى يخطط الارهابيون لقتل اميركيين”.
واوضح عضوا الكونغرس في بيان مشترك انها “مسودة” وانهما سيدرسان الجدل العام وآراء الاطراف المعنية قبل تقديم النص رسميا.
وتثير التطبيقات والاجهزة المشفرة مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى اصحابها، قلق السلطات التي ترى ان اشخاصا سيئي النية يمكن ان يقوموا باستخدامها لاعداد اعمالهم بعيدا عن اعين المحققين.
لكن دعاة حماية المعطيات يرون ان مشروع قانون كهذا يمكن ان يوجد “بابا خفيا” قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات اخرى.
