مصر تطلق مشروعا لحفر قناة سويس جديدة بتكلفة 4 مليار دولار
اطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء مشروعا لحفر قناة سويس جديدة بطول 72 كلم وكلفة 4 مليارات دولار يأمل انجازه خلال عام واحد وذلك في اطار خطة لتطوير القناة كممر تجاري عالمي وتنشيط عجلة الاقتصاد المصري.
ويشمل المشروع حفر قناة جديدة موازية بطول 72 كم وبتكلفة 29 مليار جنيه (4 مليار دولار اميركي) لتطوير قناة السويس التي يعد دخلها السنوي البالغ قرابة 5 مليار دولار احد اهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري المتدهور منذ الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
واعلن السيسي في موقع اطلاق حفر القناة الجديدة في مدينة الاسماعيلية، شرق، على قناة السويس بحضور مسؤولين حكومين وقادة عسكريين “بدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا لخير مصر ولشعبنا العظيم وللعالم أجمع”.
وجاء اطلاق المشروع في اجواء احتفالية شهدت اذاعة اغاني وطنية مصرية وسط تحليق من مقاتلات عسكرية.
ودعا السيسي عددا من الشباب والمسؤولين الحاضرين الى الاشتراك معه في اطلاق اشارة المشروع حيث وضع يده معهم على مكبس لتفجير حاجز ترابي للبدء في المشروع.
وتعالت اصوات انفجارات وارتفع دخان اسود في سماء المنطقة بعد اعطاء اشارة العمل فيما بدات حفارات عملاقة واليات بناء العمل في المشروع.
وشدد السيسي على ان ملكية المشروع ستكون للمصريين فقط وقال ان “المشروعات الخاصة بالقناة وحفر القناة وملكية القناة للمصريين فقط” داعيا المصريين في الداخل والخارج الى المساهمة في تمويل المشروع.
ودعا السيسي المصريين في الداخل والخارج الى المساهمة وقال “نحن في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج”.
واضاف “ممكن نعمل سهم 10 جنيه للشباب والبنات في الجامعات حتى يكون لكل شخص نصيب في المساهمة في هذا المشروع”.
والقناة الجديدة جزء من مشروع كبير يستهدف تطوير قناة السويس ذاتها البالغ طولها 173 كم والتي افتتحت في العام 1869، وذلك عبر زيادة قدرتها الاستيعابية وتقليل زمن عبور السفن واتاحة ازدواجية مرورها، اضافة الى تطوير الموانيء البحرية على القناة.
وستشارك في تنفيذ مشروع القناة الجديدة وتطوير قناة السويس شركات اجنبية واقليمية بجانب الشركات المصرية.
وقال السيسي ان “الشركات الوطنية المصرية المختصة بهذا المشروع ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة”.
وشدد السيسي على ان ملكية المشروع ستكون للمصريين فقط وقال ان “المشروعات الخاصة بالقناة وحفر القناة وملكية القناة للمصريين فقط”.
وسبق ورفض الجيش المصري مشروعا مماثلا لتطوير القناة في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، ذلك وسط اتهامات لمرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بالسعي لتسهيل احتكار قطر، الحليف السياسي الابرز للاخوان، للقناة.
وبرر السيسي قائد الجيش آنذاك استبعاد هذا المشروع ب”دواعي الامن القومي واعتبارات الأمن في سيناء” مضيفا ان “وزارة الدفاع قالت إن هذا ضد الأمن القومي المصري”.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان “المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع طبقا للحسابات الفنية تبلغ 3 سنوات (…) اجمالي التكلفة للحفر القناة الجديدة حوالي 29 مليار جنية”.
لكن السيسي قاطعه قائلا “مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة فقط”الامر الذي كرره اكثر من مرة لاحقا.
واضاف مميش ان المشروع يهدف الى ان “يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجيستيا عالميا (…) وقبلة للاقتصاد ولحركة التجارة العالمية والاقليمية”، متابعا انه “سيزيد من الدخل القومي المصري من العملة الصعبة ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل”.
واشار مميش الى ان مصادر تمويل المشروع ستشمل “الاكتتاب الشعبي والتمويل الحكومي والمستثمرين ورجال الاعمال الوطنيين والبنوك الوطنية والمستثمرون ورجال الاعمال الاجانب والبنوك الاجنبية والدول الصديقة والشقيقة”.
وتعد قناة السويس محور هام للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 16600 سفينة عبرها في العام 2013 وفق الارقام الرسمية لهيئة القناة.
وتاتي سفن الحاويات وناقلات البترول على راس انواع السفن التي عبرت القناة العام الفائت بحسب المصدر ذاته.
وفي العام 1956، تسبب اعلان الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر تاميم القناة التي كانت تملكها شركات اجنبية آنذاك في نشوب حرب السويس او العدوان الثلاثي على مصر.
ويشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا منذ الاطاحة بمبارك مع تراجع عائدات السياحة وانحسار الاستثمارات الاجنبية.
وخلال العام الماضي تلقت مصر، التي تعاني من ازمات متكررة في المشتقات البترولية وانتاج الكهرباء، مساعدات مالية من دول الخليج العربي بلغت قرابة 20 مليار دولار حسب ما اعلن الرئيس المصري في ايار/مايو الماضي.
