مقتل 14 جنديا على الاقل في هجوم على ثكنة شمال مالي
قتل 14 جنديا ماليا على الاقل السبت في هجوم على ثكنتهم شمال مالي كما قال الجيش المالي مشيرا الى عمل “ارهابي”.
وقال الجيش المالي على موقعه على فيسبوك ان “القوات المسلحة المالية تعرضت فجرا قرابة الرابعة لهجوم استهدف ثكنة سومبي ما اسفر عن مقتل 14 من عناصرنا واصابة 18 بجروح اضافة الى اضرار مادية”.
وكان مسؤول عسكري محلي ذكر في وقت سابق في اتصال مع وكالة فرانس برس مقتل 10 جنود في “هجوم لارهابيين على ثكنة سومبي واصابة 17 بجروح”.
واكد مسؤول مدني محلي حصيلة القتلى مضيفا ان خمسة جرحى نقلوا الى مدينة نيافونكي المجاورة على بعد 100 كلم جنوب غرب تمبكتو.
يأتي الهجوم على ثكنة سومبي بعد يومين من مقتل 26 مدنيا بينهم امهات مع اطفالهن في انفجار لغم في بوني وسط مالي بحسب حصيلة للامم المتحدة.
والضحايا كانوا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة الى سوق اسبوعية في بوني، بحسب المسؤولين المحليين.
ووقع الانفجار على بعد 9 كلم من بوني.
وقال مصدر امني ان “الارهابيين يستخدمون الالغام لزرع الرعب” مضيفا ان الضحايا قتلوا على الفور.
وقال مسؤول محلي آخر ان العربة كانت تقل سبعة تجار من بوركينا فاسو ومالي.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قتل خمسة مدنيين بينهم فتاة، بعد ان مرت الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم الى سوق أسبوعية على لغم قرب انسونغو (شمال شرق). ولم يتم تبني الاعتداء.
وقال الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا في تغريدة انه الغى مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ليتوجه الى بوني السبت.
واعلن مجلس الامن الدولي “انه يدين باشد العبارات الهجوم الارهابي الهمجي والجبان” معلقا على عملية الخميس.
وكانت منطقة شمال مالي سقطت في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وطردت منها بفضل تدخل عسكري دولي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسا ولا يزال مستمرا.
وفي حزيران/يونيو 2015 وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير جهادية. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية التي تستهدفها هجمات بانتظام رغم توقيع الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه.
ودعا مجلس الامن الدولي بالاجماع الاربعاء موقعي اتفاق السلام في 2015 الى تطبيقه فعليا تحت طائلة التعرض لعقوبات بحلول نهاية آذار/مارس.
كما اشار الى “حاجة ملحة لاستفادة سكان الشمال ومناطق اخرى في مالي من نتائج احلال السلام” قبل الانتخابات المقررة هذا العام.
ومنذ 2015 توسعت الهجمات لتشمل وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.
ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، اعادت مجموعة دول الساحل الخمس العام 2017 بدعم من فرنسا، تفعيل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين كانت اطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وتضم هذه المجموعة اضافة الى مالي موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
