منظمات حقوقية تحث لبنان على التحقيق في ملابسات وفاة أربعة موقوفين سوريين
دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية الاربعاء السلطات اللبنانية الى اجراء تحقيق “مستقل” غداة اعلان الجيش وفاة أربعة موقوفين سوريين اعتقلهم الاسبوع الماضي من مخيمين للنازحين، تزامنا مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب.
واعلن الجيش في بيان الثلاثاء وفاة أربعة موقوفين سوريين جراء معاناتهم من “مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية”.
واثار هذا الاعلان جملة اتهامات للجيش بتعذيب الموقوفين، خصوصا بعد تداول صورة تظهر اثار كدمات على عنق احد المتوفين ودماء على انفه. وجاء هذا الاعلان بعد ايام من تداول صورة تظهر عشرات النازحين ممددين على ارض مغطاة بالحصى وهم عراة الصدور وموثوقو الايدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش.
وقالت نائبة مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لمى فقيه لوكالة فرانس برس الاربعاء “أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الاربع من دون الكشف عن الملابسات التي ادت الى ذلك”.
وأضافت “نحث على اجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبين حصول ارتكابات، فيجب محاسبة المسؤولين عن موتهم”.
وسبق للمنظمة بحسب فقيه ان “وثقت شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة في عهدة افراد الجيش”. وحثت “القيادة (الجيش) على أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد”.
ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجيش حول الاتهامات الموجهة اليه في وقت نوه الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة حكومية الاربعاء بـ”دور الجيش والقوى الأمنية”، محذرا من “تحول مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للارهاب”، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام.
ودهم الجيش اللبناني الجمعة مخيمين للنازحين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، واقدم خمسة انتحاريين خلال المداهمات على تفجير انفسهم ورمي القنابل، ما تسبب بمقتل طفلة نازحة وجرح سبعة عسكريين.
واستخدم ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “صيدنايا_لبنان”، في اشارة الى الاف المعتقلين الذي اعدموا وفق منظمات حقوقية داخل السجن الحكومي قرب دمشق.
وطالب مدير مؤسسة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، المواكب لقضايا النازحين، في تصريحات لفرانس برس “باجراء تحقيق محايد وجدي يُبنى على تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقي”.
وتحدث عن معلومات “تشير الى وفاة عشرة موقوفين تحت التعذيب بينهم ممرض وليس أربعة فقط، تم تسليم جثث سبعة منهم الثلاثاء الى رئيس بلدية عرسال” الذي قال انه “لا يتمتع باي صفة لتسلمها اذ ليس من عائلات الضحايا أو وكيلاً قانونياً عنهم”.
وبحسب الحلبي، منعت “البلدية ومخابرات الجيش عائلات الضحايا من اجراء مراسم تشييع او تصوير الجثث، ما يؤكد صحة الادعاءات على انهم قضوا تحت التعذيب”.
من جهته، نفى رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لفرانس برس هذه الادعاءات مشددا على ان “دور البلدية كان انسانياً ويشبه دور الصليب الاحمر”.
واوضح “تلقيت اتصالاً من الجيش بوجود أربعة جثامين في مستشفى في مدينة بعلبك وابلغت عائلاتهم بذلك. وبسبب عدم قدرة عدد منهم على الخروج من البلدة لاسباب قانونية، ارسلت البلدية سيارة نقلت الجثث الى المقبرة حيث تسلمتها عائلاتهم واجرت مراسم دفنهم بكل حرية”.
وفي بيان الاربعاء، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السلطات اللبنانية باجراء “تحقيق عاجل”. ودعا “الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن للتحرك العاجل والقيام بمسؤولياتها من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن منع وقوع المزيد منها”.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، لجأ اكثر من مليون نازح سوري الى لبنان، تؤوي بلدة عرسال وحدها مئة الف منهم موزعين على عشرات المخيمات. ويعيش هؤلاء وسط ظروف انسانية صعبة.
