منظمات حقوقية تطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي في حرب اليمن
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية يمنية ودولية اخرى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات ترتكبها اطراف النزاع اليمني على حد قولها.
واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان الثلاثاء انها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها الى ممثلي الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان.
ورأت هيومن رايتس ووتش ان دعم اجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن “أصبح الآن أقوى بكثير”، معتبرة ان “على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.
وقالت المنظمة ان التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح يرتكبون “جرائم حرب” في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية واعمال القصف العشوائي التي تحصد ارواح مدنيين.
وشددت على ان مهمة لجنة التحقيق الدولية يجب ان تقوم على “تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل”.
ويبدأ مجلس حقوق الانسان دورة عمل جديدة في 11 ايلول/سبتمبر المقبل.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.
والمدنيون هم من يدفع الثمن الاكبر للحرب. فمنذ بداية التدخل السعودي، قتل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم الاف الاطفال والنساء، وجرح 47 الف شخص آخرين على الاقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات الاف اليمنيين من منازلهم.
والجمعة قتل 14 مدنيا بينهم خمسة اطفال في غارة نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية واصابت حيا سكنيا في جنوب صنعاء بعد حدوث “خطأ تقني”، وفقا للتحالف.
