منظمة مراقبة الاسلحة تطالب بوقف بيع الاسلحة الى السعودية بسبب اليمن
طالبت منظمة “مراقبة بيع الاسلحة” الاثنين الدول الكبرى المصدرة للاسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الاسلحة الى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.
وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة العالمية هو الثاني حول “معاهدة تجارة الاسلحة” التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الاسلحة الدولية.
وقالت أنا ماكدونالد مديرة منظمة مراقبة بيع الاسلحة انه باستمرارها في بيع الاسلحة الى السعودية فان اكبر الدول المصدرة للاسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس “اسوأ اشكال النفاق”.
وتقود الرياض حملة عسكرية منذ 17 شهرا ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.
واضافت ان “معاهدة تجارة الاسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الاطراف فيها تنتهكها دون محاسبة”.
وقالت انه “في كل يوم نرى التاثير المدمر لبيع الاسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن”.
وتطلب المعاهدة من الدول وقف اية صفقات اسلحة اذا اقرت في وقت بيعها انها ستستخدم ضد مدنيين.
وواجهت السعودية انتقادات شديدة بسبب هجماتها في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وتعرضت اهداف مدنية في اليمن الى ضربات متكررة. ووصفت منظمة “اطباء بلا حدود” الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بانها “عشوائية”.
وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات اسلحة الى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الاسلحة في تقريرها هذا الشهر.
اما الولايات المتحدة فقد وافقت على صفقات بيع اسلحة الى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015، بينما بلغت مبيعات الاسلحة البريطانية الى السعودية 4 مليارات دولار.
وفرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت على معاهدة تجارة الاسلحة. بينما وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة الا ان الكونغرس لم يصادق عليها.
واتهمت منظمة مراقبة الاسلحة هذه الدول ب”انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع اسلحة قاتلة بمليارات الدولارات الى السعودية.
واعلنت القوات البحرية الاميركية السبت انها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعما مباشرا للحرب الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
