منع موظفي السلطة من دخول مقار الوزارات في قطاع غزة
أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة الى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة الى عملهم، بحسب ما افاد بيان صادر عنها الاربعاء.
وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007.
ومنع موظفون معينون من حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.
وقال مسؤول في مكتب الوزير ان الوزير اضطر للتوجه الى مكتب نائب رئيس حكومة الوفاق في المدينة زياد ابو عمرو للقيام بعمله.
وكانت نقابة موظفي قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس اصدرت بيانا قالت فيه “أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم”.
وأضافت “ان المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. بدون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات”.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، الا ان 13 الفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو اربعين الف مدني وعسكري والذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
وقال المحمود، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، ان الحكومة “تنظر بأسف واسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة”.
في المقابل، حملت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في بيان الحكومة برئاسة رامي الحمد الله “مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة لعملهم”.
ودعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في قطاع غزة للعودة الى عملهم.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الاول/اكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر ان تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة. لكن شكوكا تحيط بالعملية.
وقال وزير في الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان الوفد الامني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع حماس وفتح في غزة “لاحتواء الموقف الخطير وضمان عدم حدوث اي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس”.
