منع نجيب رزاق المتهم بالفساد من مغادرة ماليزيا بعد خسارته الانتخابات
منعت السلطات الماليزية السبت رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السفر بعدما سرت تكهنات بأنه على وشك الفرار عقب خسارته المفاجئة في الانتخابات، في محاولة يرجح أنها لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية فضيحة مالية.
وتجمع حشد غاضب في مطار كولالمبور حيث حاول منع السيارات من الدخول بعدما أظهرت تذكرة سفر تم تسريبها عبر الانترنت أن نجيب وزوجته روسمة منصور التي لا تحظى بشعبية في البلاد، ينويان المغادرة إلى اندونيسيا.
ولطالما أثارت روسمة الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير.
وفي وقت سابق، سارع العشرات إلى المطار في محاولة لمنع الزوجين من المغادرة بينما انتشرت شرطة مكافحة الشغب عند مدخل المطار حيث يفترض أن يتوجه نجيب.
ونجيب رزاق، ابن احد الآباء المؤسسين لماليزيا، متورط في فضيحة مالية تعود للعام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي “1ام دي بي” الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.
وادى انشاء هذا الصندوق الى ارتفاع الاسعار وازدياد شكاوى المواطنين، لا سيما بعد اعتماد الضريبة على القيمة المضافة قبل ثلاث سنوات.
وبعد خسارة نجيب رزاق (64 عاما) في انتخابات 9 ايار/مايو سرت تكهنات بأنه قد يحاول مغادرة البلاد، ولم ينجح اعلانه على تويتر بانه سيأخذ “استراحة قصيرة” ليعود الاسبوع المقبل في تبديد شائعات حول محاولته الهرب.
– “التحرك سريعا” –
وأكد مهاتير أنه أصدر الأمر بمنع الزوجين من المغادرة وقال في مؤتمر صحافي “صحيح، أنا منعت نجيب من مغادرة البلاد (…) هو وزوجته”.
ولدى سؤاله عما اذا كانت القيود على نجيب مرتبطة بملف “1ام دي بي”، قال مهاتير “هناك كثير من الشكاوى بحقه ويجب التحقيق في جميعها (…) نرى أن بعض الشكاوى محقة. علينا التحرك سريعا ولا نريد أن نواجه مشكلة (طلبات) تسليمه من دول أخرى”.
وأوضح نجيب عبر موقع “تويتر” أنه أُبلغ بهذا الاجراء مضيفا “أحترم القرار وسأبقى في البلاد مع عائلتي”.
وكان نجيب، الذي يرأس الحكومة منذ 2009، اعلن السبت بعد تصاعد حجم الضغط عليه من ائتلافه باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) منذ الهزيمة الكبيرة التي لحقت به في الانتخابات، أنه سيتنحى من رئاسة حزبه “المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين” ومن التحالف الذي حكم البلاد طوال 61 عاما.
وقال نجيب “عندما يفشل الحزب في الانتخابات العامة، من واجب زعيمه الأخلاقي التنحي. وبناء على هذا المبدأ قررت التخلي عن المنصبين”.
– انور ابراهيم قريبا الى الحرية –
ووعد رئيس الوزراء الماليزي الجديد بافساح المجال لعدوه اللدود السابق والزعيم السباق للمعارضة انور ابراهيم المسجون حاليا.
والجمعة وافق الملك على العفو عن أنور ابراهيم في تطور قد يمهد لعودته إلى الحياة السياسية ليصبح بالتالي رئيسا للوزراء. وتوقع عدد من كبار اعضاء حزبه أن يتم الافراج عنه الثلاثاء.
أما كزافييه جاياكومار، نائب رئيس حزب أنور، فقال إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن السياسي المسجون الثلاثاء.
وكان أنور الوريث المحتمل لرئاسة الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 1998 قبل أن يتم سجنه بتهمتي اللواط واستغلال السلطة.
وسجن أنور الذي بات يبلغ من العمر 70 عاما مجددا في 2015 خلال عهد نجيب وكان من المفترض أن يطلق سراحه الشهر المقبل.
وكان الرجلان تصالحا قبل الانتخابات الاخيرة للاطاحة بنجيب رزاق.
وأعلن مهاتير أول ثلاثة تعيينات في حكومته — لوم غوان انغ وزيرا للمالية ومحيي الدين ياسين وزيرا للداخلية بينما سلم حقيبة الدفاع لمحمد سابو.
ولمح كذلك إلى أنه أقال المدعي العام محمد أباندي علي الذي كان برأ نجيب في ما يتعلق بقضية “1ام دي بي” وأغلق التحقيقات المرتبطة بالملف. وقال مهاتير إنه تم وضع قيود على الأشخاص المشتبه بفسادهم مضيفا “في الوقت الحالي، ليس لدينا مدع عام”.
وتقدر السلطات الاميركية بـ4,5 مليارات دولار حجم الاختلاس من الصندوق السيادي “1ام دي بي”، دخل نحو 700 مليون دولار منها الى حسابات شخصية يملكها نجيب رزاق.
وينفي رزاق والصندوق حصول اي اختلاس.
