منفذ الاعتداء في فرنسا ارسل صورة سلفي مع راس الضحية
أفادت مصادر قريبة من ملف الاعتداء الذي تعرضت له الجمعة منطقة ليون بوسط شرق فرنسا، السبت ان ياسين صالحي المشتبه بقطعه رأس مدير شركة قبل شنه الهجوم ارسل صورة “سيلفي” مع راس ضحيته الى وجهة غير محددة.
وكان ياسين صالحي دخل مصنع الغاز الصناعي في سان كوانتان فالافييه وذبح مديرا فيه يبلغ الرابعة والخمسين من العمر سبق ان عمل صالحي معه ثم قام بقطع راسه، بحسب المحققين.
واستمر استجواب صالحي مساء السبت بعد ان تم توقيفه الجمعة حين كان يحاول تفجير مصنع الغاز.
ويسعى المحققون في فرنسا الى معرفة ما اذا كان المشتبه به في تنفيذ الاعتداء قد تحرك منفردا اوبالتواطؤ مع شركاء.
ويحاولون تتبع مسار الصورة المرسلة لتحديد مكان مستقبلها وان كان داخل فرنسا او خارجها.
وعثر على جثة ايرفي كورنارا (54 عاما) رئيس شركة نقل كان يعمل فيها صالحي، في المصنع الواقع على بعد 30 كلم من مدينة ليون.
وتم تمديد توقيف صالحي وزوجته واخته اللتين اعتقلتا الجمعة. ويمكن ان يستمر التوقيف 96 ساعة في حال جريمة ارهابية.
وبعد اقل من ستة اشهر من اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس، شكل اعتداء الجمعة صدمة جديدة.
ووقف سكان منطقة سان كوانتان فالافيي دقيقة صمت وانشدوا النشيد الوطني الفرنسي.
واصبحت تفاصيل الاعتداء معروفة.
فقد وصل ياسين صالحي وهو اب لثلاثة اطفال في وقت مبكر الجمعة الى مدخل مصنع الغاز الصناعي في سان كوانتان فالافييه التابع لشركة اير برودكتس الاميركية، في سيارة عمل، وتمكن من دخول المصنع لانه اعتاد الدخول الى المكان لتسليم طلبيات.
وبعد دقائق صدم المشتبه به سيارته باحد مباني المصنع ما احدث انفجارا قويا لكن دون اصابات. ودخل المصنع وذبح مديرا في الرابعة والخمسين من العمر سبق ان عمل صالحي معه ثم قام بقطع راسه وعلقه فوق سياج ورفع اعلام تطرف اسلامي.
وبعيد وصول رجال الاطفاء الى المكان شاهدوا صالحي وهو يفتح زجاجات اسيتون محاولا احداث انفجار فقبضوا عليه.
لكن المدعي العام ببارس فرنسوا مولين اشار مساء الجمعة الى انه لا تزال هناك نقاط غامضة.
ويحاول المحققون التعرف اكثر على صالحي الذي كان مرصودا في سجلات الاستخبارات في 2006 بسبب “التطرف”. كما رصد مجددا بين 2011 و2014 لعلاقته بالتيار السلفي لكن لا سجل قضائي له. ويتساءلون هل هو “ذئب منفرد” وهل له شركاء؟.
وقالت مصادر متطابقة ان صالحي اصبح اسلاميا متطرفا في سنوات الالفين في بونتارلييه (شرق) باتصاله مع فردريك جان سالفي المكنى “علي” والمشتبه بانه مدبر اعتداءات في اندونيسيا مع عناصر القاعدة.
لكن لا توجد اي قرينة تربط حتى الان بين “علي” واعتداء الجمعة.
كما يتعلق الامر بتوضيح ملابسات اغتيال مدير المصنع ايرفي كورنارا. ولا تزال نتائج التشريح منتظرة السبت.
والسؤال الاخير : ما هو الدافع؟ ويذكر وضع رايات متطرفين اسلاميين حول راس المدير المقطوع وعلى سياج المصنع باخراج تنظيم الدولة الاسلامية لعملياته الشنيعة، لكن التنظيم لم يعلن تبنيه للاعتداء كما فعل مع اعتداءي تونس والكويت في اليوم ذاته.
ويخشى من وقوع اعتداء جديد في فرنسا بعد اعتداء باريس في كانون الثاني/يناير الماضي وتوقيف طالب جزائري في نيسان/ابريل الذي اشتبه بتحضيره اعتداء على كنيسة.
وفرنسا هي البلد الاوروبي الذي يملك اكبر عدد من مواطنيه في ساحات القتال التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
وحددت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية هويات 473 جهاديا فرنسيا موجودين حاليا في سوريا والعراق، بحسب حصيلة اعدت هذا الاسبوع واطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت من مصدر قريب من الملف.
وأوضح المصدر انه بالاضافة الى هؤلاء، احصت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية 119 جهاديا فرنسيا آخر قتلوا في مناطق النزاع، في حين عاد 217 جهاديا آخر الى فرنسا.
واذا اضيف هؤلاء جميعا الى من هم في طريقهم للالتحاق بالجهاديين في سوريا والعراق او انهم ابدوا رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء فان عدد الجهاديين الفرنسيين يرتفع عندها الى نحو 1800.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس “على المجتمع الفرنسي ان يكون قويا” مضيفا ان “السؤال ليس ما اذا سيكون هناك هجوم آخر، بل متى سيحدث”.
واضاف فالس الذي قطع زيارة الى اميركا الجنوبية ليعود على عجل الى بلاده “ان عملية قطع الراس الشنيعة” التي لم يسبق ان شهدتها فرنسا في اعتداء “توجد توترا قويا في المجتمع الفرنسي سيتم استغلاله”.
وترتسم مخاوف من تصاعد التوتر تجاه نحو خمسة ملايين فرنسي مسلم. وكانت فرنسا شهدت اثر اعتداءات كانون الثاني/يناير تصاعدا في حالات كراهية المسلمين.
كما يخشى من حدوث استغلال سياسي للاعتداء قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.
وطالبت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبين السبت “بغلق مساجد السلفيين في فرنسا كما فعلت مصر وتونس”.
وابت الحكومة الفرنسية تصميمها على الدفاع عن حصيلتها السبت اثر اجتماع مجلس مضيق برئاسة فرنسوا هولاند وحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والطاقة.
وقال وزير الداخلية برنار كازينوف “ازاء المستوى المرتفع للتهديد ستواصل الحكومة التحرك بلا هوادة” قبل ان يعدد الاجراءات المتخذة وبينها توظيف عاملين في الامن وتعزيز الترسانة التشريعية مع قانونين لمكافحة الارهاب واجراءات لتعزيز وسائل اجهزة المخابرات.
