مواجهة بين بريطانيا وبروكسل حول خطة تضامنية بشأن الهجرة
عرض رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاربعاء خطة عمل للهجرة واللجوء ووجهت على الفور برفض بريطانيا التي ترفض اي خطة تضامنية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
واكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي “ينبغي اعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الاتحاد الاوروبي عبر المتوسط”، في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام البريطانية قبل عرض الخطة الاوروبية.
وقالت “اختلف مع (وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي) فيديريكا موغيريني في تاييدها عدم رد اي مهاجر او لاجئ يتم اعتراضه بحرا رغم ارادتهم” وذلك قبل ساعات على عرض يونكر خطته. وتابعت “هذه المقاربة لا يمكن الا ان تشجع مزيدا من الناس على المخاطرة بحياتهم”.
ورفضت المفوضية الاوروبية الانتقادات البريطانية لخطة العمل ودعت لندن الى دراسة المشروع بتأن.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ان “الأسوأ سيكون في عدم القيام بشيء، في الابقاء على النظام الحالي” ردا على سؤال حول رفض بريطانيا الخطة.
وقال وزير الخارجية الهولندي السابق “اكن احتراما كبيرا للمخابرات البريطانية ولكني لست واثقا من اطلاع تيريزا ماي على كل خططنا”.
واضاف “عدم القيام باي شيء يعني مفاقمة وضع اشخاص في خطر وفقدان كل مصداقية امام مواطنينا (…) لا يمكننا قبول ان تغرق عائلات باكملها في المتوسط”.
وكتبت الوزيرة في مقال نشر في صحيفة تايمز “على الاتحاد الاوروبي العمل لانشاء مراكز استقبال آمنة في شمال افريقيا مع برنامج ناشط للعودة”.
واستقبال لاجئين من دول اخرى يتم حاليا بشكل طوعي.
ورفضت بريطانيا العام الماضي المساهمة ماليا في مهمة للاتحاد الاوروبي للبحث عن مهاجرين وانقاذهم بحجة انه يجب ثنيهم عن القيام بهذه الرحلات الخطرة بدلا من تشجيعهم.
وقامت سفينة اتش ام اس بولوورك التابعة للبحرية البريطانية المتواجدة في المتوسط منذ اسبوعين، الاربعاء بانقاذ 445 مهاجرا كانوا في اربعة زوارق مطاطية كما قالت وزارة الدفاع البريطانية التي اضافت انهم سينقلون الى ايطاليا.
وفي حديث لهيئة الاذاعة البريطانية اكدت ماي الاربعاء ان الاولوية يجب ان تعطى لمكافحة المهربين وشددت على انفاق بلادها 1,12 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة.
وقالت “لن تتمكن اوروبا من استقبال ملايين الاشخاص الذين فروا من سوريا والراغبين في البقاء في المنطقة للعودة في نهاية المطاف الى ديارهم”.
ويرجى من خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية الاوروبية منع المهاجرين من ركوب البحر وانقاذ الذين سبق ان فعلوا وتنظيم استقبالهم عند الوصول الى الاتحاد الاوروبي.
وهي تفصل سلسة اجراءات مباشرة واستراتيجيات على مدى اطول على غرار انشاء مركز استقبال في النيجر، على الطريق التي يسلكها المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء.
لكن بعض الاحكام مثل تحديد حصص (كوتا) لتوزيع المهاجرين على البلدان الاوروبية ومنح اللجوء القانوني تلقى الرفض، وليس من بريطانيا وحدها. فرئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور اوربان رفض بحدة تحديد الحصص معتبرا انه ضرب من الجنون.
واسر مسؤول كبير في الجهاز التنفيذي الاوروبي لفرانس برس رفض الكشف عن اسمه ان “ردود الفعل هذه مؤسفة”.
وليس دفق اللاجئين بحرا الا جزءا من ظاهرة الهجرة، لكنه الاكثر ماساوية. وتبدا اهم طرق الهجرة البحرية من ليبيا باتجاه جنوب ايطاليا، ويسلكها مهاجرون وافدون من القرن الافريقي ودول غرب افريقيا ولا سيما نيجيريا.
وتشدد خطة العمل المطروحة الاربعاء على ضرورة مكافحة المهربين وتدمير مراكبهم. لكن هذا الامر يتطلب استخدام القوة، الامر الذي سيبحثه وزراء الخارجية الاثنين المقبل.
كما تنص على تعزيز وسائل المراقبة والانقاذ في المتوسط لتجنب حوادث الغرق. وهذه المهمة من مسؤولية عمليتي ترايتون في ايطاليا وبوسايدون في اليونان اللتين سيتم تعزيزهما على مستوى الميزانيات والموارد.
لكن القسم الثالث من الخطة هو الاكثر اثارة للجدل. فهو يرمي الى الزام الدول بالتضامن وتعديل القاعدة التي تلزم دولة الوصول الاولى بتولي مسؤولية طالب اللجوء. وسبق ان رفضت 24 حكومة من الاعضاء الـ28 المحاولة الاخيرة لتعديلها.
ويسعى يونكر مجددا الى تجاوز العقبات. فقد اكد في خطته ان “الاتحاد الاوروبي يحتاج الى نظام دائم يجيز توزيع طالبي اللجوء”. في المقابل تشدد الخطة على تسريع ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للاقامة في الاتحاد الاوروبي.
وتمت معاينة اكثر من 360 الف طلب لجوء في 2014، قبل منها النصف (185 الفا) فحسب وتولت ست دول الحيز الاكبر مسؤوليتهم هي المانيا والسويد وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وهولندا.
واقترحت المفوضية تحديد حصص من اجل توزيع اكثر انصافا. ويتعلق هذا الاجراء باللاجئين الذين يتمتعون بحماية المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة التي طلبت من الاتحاد الاوروبي استقبال 20 الف سوري سنويا. لكنه يفترض ايضا ان يريح الدول الاعضاء في حال تدفق كثيف للمهاجرين.
وتطالب ايطاليا بهذا التضامن. وفيما ايدت فرنسا والمانيا مبدأ الحصص من دون تحديد موقفهما من طابعه الالزامي، اكدت المملكة المتحدة والمجر رفضهما القاطع له. وقد يجيز تصويت بالاكثرية المحددة بفرض هذه الحصص، لكن اللجوء الى هذا الاجراء الاقصى سيكون صعبا سياسيا.
وستطرح الخطة للنقاش في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في لكسمبورغ في 15 حزيران/يونيو قبل رفعها الى القادة الاوروبيين في قمة بروكسل في 30 حزيران/يونيو. واسر عدد من المسؤولين الاوروبيين المقربين من الملف لفرانس برس ان الخطة “ستنسف على الارجح، كما حصل لخطة العمل الاخيرة التي طرحتها المفوضية الاوروبية في كانون الاول/ديسمبر 2013 بعد حادث غرق قرب جزيرة لامبيدوزا الايطالية”.
