ناجون تحدثوا عن غرق 500 مهاجر و”تقدم ملحوظ” بين انقرة والمفوضية الاوروبية
اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حادث غرق جديدا قد يكون اودى ب500 مهاجر في البحر المتوسط، بينما اكدت المفوضية الاوروبية ان التعاون مع انقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق “تقدما ملحوظا”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لجنوب اوروبا كارلوتا سامي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مهاجرين انقذوا في البحر المتوسط ونقلوا الى كالاماتا في اليونان قالوا انهم شهدوا حادث غرق قضى فيه حتى 500 شخص في تاريخ لم يعرف بعد.
واوضحت ان الناجين وعددهم 41 شخصا يتحدرون من الصومال والسودان واثيوبيا وهم 37 رجلا وثلاث نساء وطفل في الثالثة مع اسرته، وقد تحدثوا عن “حادث غرق كبير وقع في البحر المتوسط وقضى فيه نحو 500 شخص”. واضافت ان هؤلاء الناجين تاهوا في البحر الى ان تم رصدهم وانقاذهم السبت قبل ان يتم نقلهم الاحد الى كالاماتا.
وابحر المهاجرون من طبرق (شرق ليبيا) على متن زورق قديم ينقل بين مئة ومئتي شخص. وفي عرض البحر التحقوا بقارب اخر مكتظ بالمهاجرين حاول المهربون ان يصعدوا المهاجرين الى متنه الا ان القارب الكبير غرق بسبب الحمولة الزائدة والحركة.
واوضحت سامي “من بين الناجين ال41 اشخاص لم يكونوا قد صعدوا بعد على متن القارب الكبير واشخاص تمكنوا من السباحة الى القارب الاصغر بعد الحادث”.
وفي بروكسل، قالت المفوضية الارووبية في تقرير نشر الاربعاء ان التعاون بين الاتحاد الاوروبي وانقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق “تقدما ملحوظا”، لكنها دعت تركيا الى بذل “مزيد من الجهود” لضمان الحماية اللازمة للاجئين، والدول الاوروبية الى “تكثيف جهودها لدعم اليونان” ماليا وفي التزاماتها في شأن استقبال طالبي اللجوء على اراضيها.
وفي اتفاقهما المثير للجدل، الذي ابرم في 18 آذار/مارس في بروكسل، اتفق الاتحاد الاوروبي وتركيا على اعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذي يصلون الى الجزر اليونانية، الى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء. في المقابل، وافق الاتحاد على مبدأ “واحد مقابل واحد”، اي مقابل كل سوري يبعد الى تركيا من الجزر اليونانية، يستقبل الاتحاد سوريا لاجئا في تركيا شرط الا يتجاوز العدد 72 الف شخص.
وقالت المفوضية ان “تقرير اليوم يشير الى ان التقدم الذي تحقق منذ 18 آذار/مارس ملحوظ”. واضافت ان “هذه الطريقة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها كما يبدو من التراجع الكبير في عدد الاشخاص الذين يعبرون سرا بحر ايجه للوصول الى اليونان انطلاقا من تركيا”.
لكنها تابعت انه في ما يتعلق “بعمليات العودة واعادة الاسكان (…) ما زال يجب انجاز جزء كبير من هذا الجانب من الاتفاق”.
ومنذ الرابع من نيسان/ابريل، ابعد 325 مهاجرا غير نظامي وصلوا الى اليونان من تركيا بعد 20 آذار/مارس بموجب الاتفاق، بينما استقبل الاتحاد الاوروبي 103 مهاجرين سوريين.
وقالت المفوضية انه الى جانب هذه الارقام، على تركيا “بذل مزيد من الجهود ليتلقى الاشخاص المحتاجون لحماية دولية نوع الدعم الذي يحتاجون اليه”.
اما الدول الاوروبية، فعليها بحسب المفوضية “تكثيف جهودها في دعم اليونان نظرا لضرورة ايلاء اهمية خاصة للاطفال والمجموعات الضعيفة” التي تعيش في مخيمات في ظروف لا تحتمل.
لذلك ينبغي على الدول الاوروبية احترام التزاماتها المالية و”اعادة توطين” عدد اكبر من اللاجئين على اراضيها من اليونان.
– قلق على الصحة العامة –
ومنذ اغلاق طريق البلقان مطلع آذار/مارس، علق حوالى 46 الف مهاجر في اليونان. وقد نقل عدد منهم الى مخيمات موقتة الى ان يتم اعداد مراكز ايواء ملائمة.
ومن بين هذه المخيمات الموقتة ايلينيكون الذي يضم 4153 مهاجرا منذ اكثر من شهر واثار قلق رؤساء خمس بلديات لضواحي اثينا رأوا فيه “مخاطر كبيرة على الصحة العامة”.
وقال رؤساء البلديات في رسالة الى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ان “الظروف خارجة عن السيطرة وتنطوي على مخاطر هائلة على الصحة العامة”. وصرح ديونيزوس حجيتاكيس رئيس بلدية فاليروس لفرانس برس ان “عدد الاشخاص اكبر بكثير من قدرة المكان وهناك مشاكل حقيقية في الصحة العامة”.
واشاروا الى وثيقة للمركز اليوناني للوقاية من الامراض تتحدث عن “خطر انتقال الامراض بالعدوى بسبب عدم توافر شروط الايواء الصحية” في الموقع الذي لا يضم سوى “اربعين مرحاضا كيميائيا”. كما عبروا عن القلق من “التوتر وحوادث العنف اليومية بين المهاجرين واللاجئين” مطالبين بزيادة عديد الشرطة فيه.
من جهتها، اعلنت المفوضية الاوروبية في تقريرها الاربعاء انها يمكن ان تقترح في الرابع من ايار/مايو اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى دول الاتحاد اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو.
وقالت انها “ستقدم تقريرها الثالث” في هذا الشأن في الرابع من ايار/مايو ويمكن ان “يرافقه اقتراح تشريعي يقضي بنقل تركيا الى لائحة الدول المعفية من تأشيرة دخول”.
الا انها اضافت انه لتحقيق ذلك، على تركيا “اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المعايير المحددة (…) بحلول نهاية نيسان/ابريل” لاعفاء قد يدخل حيز التنفيذ “بحلول نهاية حزيران/يونيو على ابعد حد”.
