هيئة تونسية تدعو الحكومة الى مكافحة “بارونات الفساد”
دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس الثلاثاء حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها الاثنين الى “قلع اضراس بارونات الفساد” محذرا من خطر تحول تونس الى “دولة مافيات” إن لم يتم التصدي لهؤلاء.
وطالب شوقي الطبيب في مؤتمر صحافي رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد الى “قلع اضراس بارونات الفساد” الذين “اخترقوا أجهزة الدولة” والإعلام والأحزاب السياسية الحاكمة.
وقال الطبيب وهو رئيس سابق لنقابة المحامين ان “الفساد انتشر بشكل وبائي وتونس قد تتحول الى دولة مافيات إن لم نفعل شيئا لمكافحته”.
وأفاد ان “بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والاحزاب السياسية (..) للاحتماء بها” والافلات من المحاسبة القضائية.
واشار الى ان القضاء التونسي لم يبت بعد، بسبب فساد “بعض القضاة”، في عدة ملفات فساد، رغم احالتها على القضاء “منذ سنوات”.
وقال “من اسباب ركود هذه الملفات في القضاء، ان بعض القضاة (…) تواطأوا للتغطية عليهم”.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا في 26 تموز/يوليو الماضي أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية الى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.
ونبه شوقي الطبيب من ان “بارونات الفساد” في تونس انشأوا صحفا ومواقع الكترونية يستعملونها في “الابتزاز المالي” و”تهديد” مسؤولين في الدولة وشن “حملات اعلامية ممنهجة” ضدهم.
وأضاف انه اقام دعوى قضائية ضد أسبوعية “الثورة نيوز” بعدما “هددته” ونشرت في احد اعدادها رقم هاتفه المحمول وعنوان منزله واسم ابنه “القاصر” وفحوى مكالماته الهاتفية.
وافاد “ما اتحدث به في الهاتف اجده منشورا في موقعها الالكتروني” قائلا “ثبت بالكاشف انه تم اختراق اجهزة الدولة من قبل القائمين على هذه الصحيفة” في اشارة الى اجهزة الامن.
وفي 18 تموز/يوليو الماضي حذرت نقابة الصحافيين التونسيين وثلاث منظمات اخرى بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 في بيان مشترك من ان بعض الصحف تحولت الى “عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير”.
وقالت المنظمات ان مالكي هذه الصحف “لا تربطهم اي علاقة بمهنة الصحافة” وانهم يقومون بتوظيف صحفهم في “ابتزاز أشخاص ومؤسسات (..) ومسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي”.
ونبه شوقي الطبيب الى ان “اخطر بارونات الفساد” في تونس “لا يظهرون في العلن” و”يعملون في الخفاء”.
وارجع الطبيب اسباب “تفاقم” الفساد بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي الى “عدم تفكيك منظومة الفساد” القديمة.
وقال “بعد الثورة، رحل كبار الفاسدين وبقيت منظومة الفساد” التي اتهم “فاسدين قدامى وجددا” باستخدامها.
يذكر ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان تعهد الشهر الحالي بـ”إعلان الحرب على الفساد والفاسدين”.
وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابسلي أحد الاسباب الرئيسية للاطاحة بنظامه.
