هيومن رايتس ووتش تدعو الى فرض حظر على الاسلحة في جنوب السودان تفاديا “للمجازر”
اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الجمعة ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر تسليمها اسلحة مشيرة الى “اعمال على درجة استثنائية من الوحشية”.
وفي تقرير انجز على اساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية ان “اتساع نطاق اعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الاسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف تحديدا اشخاصا يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية”.
وافاد التقرير ان “هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب ممتلكات خاصة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش “لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن الاف المدنيين قتلوا واحرقت منازل واسواق والقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب”.
واعلن مسؤول فرع المنظمة في افريقيا دانيال بيكيلي ان “الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الاشهر الاخيرة هي جرائم اتنية سيكون لها صدى لعقود”.
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير الذي ينتمي الى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف جنوب سوداني واسفر عن مقتل الالاف وربما عشرات الالاف وزاد تفاقم العداوة بين مختلف اعراق البلاد.
وتدور المعارك بين القوات النظامية والجنود المتمردين وميليشيات غير متجانسة منقسمة.
واستؤنفت المفاوضات الرسمية التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في شرق افريقيا التي تضم اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واوغندا وتلعب دور الوسيط، الاثنين في اثيوبيا.
وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من حزيران/يونيو على مهلة تنتهي في العاشر من اب/اغسطس لتشكيل حكومة انتقالية.
وحذر الوسطاء الطرفين من انهما سيتحملان مسؤولية استمرار الحرب الاهلية في احدث دولة في العالم التي اصبحت مهددة بالمجاعة.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على القادة العسكريين من كلا الطرفين وهددت “ايغاد” بالمثل.
وحذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس بعد من لقاء مع كير في واشنطن، من ان المجتمع الدولي ماض نحو “تحديد مهلة نهائية” للطرفين المتناحرين.
وكان مجلس الامن الدولي دان في بيان بعد مشاورات الاربعاء لهجمات مشيرا الى انها يمكن ان “تشكل جرائم حرب”. وطالبت دول المجلس ال15 حكومة جنوب السودان “بملاحقة المسؤولين امام القضاء” واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين.
وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادمون موليه في كلمة الى المجلس ان جنوب السودان “على شفير كارثة انسانية” داعيا الاسرة الدولية الى التاكيد لاطراف النزاع ان “المواصلة في الخيار العسكري امر عبثي”.
ولفت في هذا السياق الى ان زيارة وفد من مجلس الامن الاسبوع المقبل الى جنوب السودان تاتي “في الوقت المناسب”.
وبحسب السفير البريطاني مارك لايل غرانت الذي يترأس المجلس لشهر آب/اغسطس فان الدبلوماسيين “سيتباحثون مع الزعيمين” المتخاصمين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار وسيسعون ل”توجيه رسالة حازمة”.
وقتل ستة من العاملين في المجال الانساني هذا الاسبوع في ولاية اعالي النيل ما دفع الاربعاء الى اجلاء حوالى 200 موظف اجنبي للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
واجلت بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان الاربعاء نحو 220 موظفا اجنبيا يعملون مع الامم المتحدة ومنظمات انسانية من مدينة بونج شمال شرق جنوب السودان اثر هجمات دامية الاثنين والثلاثاء.
ونقل هؤلاء العاملون الانسانيون الى العاصمة جوبا وملكال بولاية اعالي النيل (شمال شرق) على ان تتواصل الخميس عمليات الاجلاء التي يقوم بها 110 من عناصر قوة الامم المتحدة وصلوا الاربعاء الى المكان، بحسب ما اوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة.
كما احصت البعثة موظفين المنظمات الانسانية المحليين “الذين يعتبرون في خطر ويجب اجلاؤهم باسرع ما يمكن”.
وبونج هي كبرى مدن اقليم مابان في ولاية اعالي النيل، وتقع على بعد 20 كلم من الحدود السودانية.
