واشنطن تشدد القيود على السفر الى كوبا
أعلن مسؤولون ان اجراءات مشددة على المسافرين الاميركيين الى كوبا سيبدأ تطبيقها الخميس بعد نحو 5 أشهر على توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرضها.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية ان التدابير تهدف لثني المسافرين الاميركيين عن التواصل مع شركات كوبية مرتبطة بالجيش وتوجيههم نحو القطاع الخاص المتنامي في الجزيرة الشيوعية.
ولا يزال جزء كبير من الحظر الاقتصادي الاميركي على كوبا المفروض منذ نصف قرن، عالقا في القوانين، ولكن خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، بدأت السلطات الفدرالية في تخفيف بعض الأحكام.
وبدأت العلاقات بالتحسن وفي 2015 تبادلت الدولتان السفراء للمرة الاولى منذ 1961.
ولكن في حزيران/يونيو الماضي ظهر ترامب في ميامي امام حشد مرحب من الكوبيين الاميركيين، بينهم محاربون قدامى شاركوا في عملية الانزال الفاشلة في خليج الخنازير ووعد بالغاء اجراءات اوباما.
واثمرت تلك الوعود اخيرا الاربعاء مع اعتماد وزير الخزانة الأحكام الجديدة او المعدلة.
وقال “عززنا سياساتنا المتعلقة بكوبا لابعاد الانشطة الاقتصادية عن الجيش ولتشجيع الحكومة على التوجه نحو مزيد من الحرية السياسية والاقتصادية للشعب الكوبي”.
وبموجب تلك التوجيهات، يمنع على الاميركيين التعامل تجاريا مع كيانات موجودة على قائمة وزارة الخارجية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية الكوبيتان.
وعلى اللائحة ايضا خمس شركات قابضة على صلة بحكومة راوول كاسترو او بالجيش اللذين يسيطران بينهما على جزء كبير من قطاع السياحة المنظم.
وتشمل اللائحة عشرات الفنادق الكبيرة في هافانا والعديد من المنتجعات الى جانب خمسة موانئ كاريبية وعشرة متاجر في الحي السياحي “اولد هافانا” وصناعات تخدم الجيش.
وعلى اللائحة مصنعان لتقطير مشروب الروم، ومركز تسوق ومظهر صور وسمسار عقارات.
اضافة الى ذلك لن يتمكن الاميركيون من تجنب الحظر التام على السفر الى كوبا الا عبر القيام برحلات تعليمية تنظمها شركات أميركية مع دليل.
واضافة للاقامة في أماكن يديرها القطاع الخاص وبالتالي دعم رأسمالية صغيرة الحجم، يتوقع من المسافرين الانخراط في تواصل مسموح به مع الشعب الكوبي.
