واشنطن طرف رئيسي مواقفه متقلبة في مفاوضات المناخ
الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة ملوثة في العالم، هي جهة رئيسية في معركة المناخ لكن مواقفها متقلبة وفقا للغالبية السياسية الحاكمة. وحتى قبل دونالد ترامب، أوقف رؤساء آخرون على امتداد 25 عاما، المفاوضات الدولية لمكافحة الاحتباس التي ترعاها الامم المتحدة. في حين سمح آخرون وخصوصا باراك اوباما في 2015 باحراز تقدم كبير أمام الضرورة الملحة لمعالجة أزمة المناخ.
– ريو –
بدأ كل شيء في 1992 خلال قمة الأرض في ريو التي أرست أسس معاهدة الأمم المتحدة حول التقلبات المناخية واطلقت المفاوضات للتوصل الى اتفاق عالمي ينص على خفض انبعاثات غازات الدفيئة المنبثقة أساسا من مصادر الطاقة المتأحفرة من النفط والغاز والفحم.
وتعارض الولايات المتحدة أساساً فكرة فرض قيود على انبعاثاتها. وقال الرئيس جورج اتش دبليو بوش في ريو “لا تفاوض بشأن نمط العيش الاميركي. نقطة”.
– كيوتو –
وخلال التفاوض بشأن بروتوكول كيوتو رفضت واشنطن ايضا أي التزام واعتبرت ان على الدول الناشئة والنامية تحمل جزء من العبء. واستمرت المفاوضات الى ان تم التوصل الى اتفاق في 1997 بعد تلبية المطالب الاميركية.
ووقع المعاهدة نائب الرئيس الديموقراطي آل غور لكنه لم يحصل على تأييد مجلس الشيوخ.
ووصف الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش النص بانه “ظالم وغير فعال” وفي 2011 أعلن انه لن يصادق عليه.
ودخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 2005 والزم 37 بلدا متطورا على خفض انبعاثاتها ليس بينها الولايات المتحدة. وسهل الانسحاب الاميركي لاحقا انسحاب كل من كندا ونيوزيلندا واليابان وروسيا منه.
– كوبنهاغن –
في 2017 التقى مندوبو البلدان في بالي للمفاوضات السنوية ومحاولة استبدال بروتوكول كيوتو.
وعارضت ادارة بوش مجددا أي معاملة مختلفة بين الدول المتطورة الملوثة تاريخيا، والدول الناشئة. لكن هذه المرة تعرض الوفد الاميركي لصيحات استهجان.
في نهاية المطاف تم المصادقة على “خطة عمل بالي” لتبني معاهدة جديدة للمناخ في 2009.
لكن مؤتمر كوبنهاغن انتهى في تلك السنة على نزاع بين دول الشمال والجنوب. ورفضت الولايات المتحدة المدعومة من دول أخرى ان يكون الاتفاق ملزما. وانتهت اعمال المؤتمر دون التوصل الى معاهدة عالمية.
– باريس –
اضطلعت الولايات المتحدة التي اصبحت في سنة 2000 أول ملوث في العالم الى جانب الصين، بدور رئيسي في تبني اتفاق باريس نهاية 2015.
وفي النهاية عد الاتفاق تسوية مع مبادىء ملزمة و”مساهمات” وطنية تحددها كل دولة على اساس طوعي.
والنص الشديد الليونة سمح لادارة اوباما بالالتفاف على مصادقة مجلس الشيوخ المعارض.
لكن هذه الليونة تحديدا وغياب عقوبات يتيحان لدونالد ترامب التخلي عن الالتزامات الاميركية من دون انعكاسات فورية.
