وزير الخارجية الايراني يعود الى بلاده للتشاور والخبراء يواصلون عملهم في فيينا
غادر معظم وزراء خارجية الدول الكبرى فيينا مساء الاحد تاركين الخبراء الذين يمثلونهم، على ان يعودوا خلال الاسبوع لاتخاذ القرارات السياسية النهائية المتعلقة باتفاق حول البرنامج النووي الايراني.
وباستثناء وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي سيبقى في العاصمة النمسوية، غادر وزراء الخارجية الذين كانوا وصلوا في نهاية الاسبوع الى فيينا بعدما زود كل منهم فريقه التعليمات اللازمة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي ترعى المفاوضات ان “الارادة السياسية متوافرة. لقد لاحظت ذلك لدى جميع الاطراف. كلفنا فرقنا مواصلة العمل اعتبارا من هذا المساء على النصوص (…) والوزراء سيعودون في الايام المقبلة ما ان يتقدم هذا العمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق”.
وفي هذا الاطار، غادر الوزير الايراني محمد جواد ظريف الى طهران للتشاور. وقال قبل مغادرته “قلنا دائما انه اذا اظهر الطرف الاخر ارادة سياسية يمكن التوصل الى اتفاق شامل. انا واثق بارادتنا السياسية ونعلم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمرشد الاعلى ورئيس الجمهورية وسائر مسؤولي البلاد يريدون اتفاقا دائما جديرا بالاحترام”.
كذلك، غادر الوزيران البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس فيينا على ان يغادر الوزير الالماني فرانك فالتر شتاينماير صباح الاثنين.
وبات معلوما انه سيتم تمديد المفاوضات لبضعة ايام بعد انتهاء المهلة التي حددت اصلا في 30 حزيران/يونيو بسبب اهمية الرهان والبنود الخلافية المتبقية.
وتريد القوى الكبرى ان تضمن عدم سعي ايران الى امتلاك قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها منذ عشرة اعوام.
واضافت موغيريني “لن نعاود التفاوض على الامور”، لافتة الى ان اتفاق لوزان الاولي الذي تم بلوغه في نيسان/ابريل بين طهران والدول الكبرى يتمتع باساس متين.
ونبه وزير الخارجية البريطاني الى انه “ينبغي اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة”.
وكان ظريف ونظيره الاميركي جون كيري، اللذان التقيا السبت في فيينا في مستهل هذه الجولة الاخيرة من المفاوضات، اتفقا على انه لا يزال هناك “كثير من العمل الشاق” الواجب القيام به.
وتطالب القوى الكبرى بالحد من القدرات النووية الايرانية بشكل دائم في مجالي الابحاث والانتاج، مع عودة تلقائية الى العقوبات في حال انتهاك ايران لالتزاماتها بالاضافة الى عمليات تفتيش “صارمة” للمواقع الايرانية “بما فيها العسكرية عند الضرورة”، على قول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت.
لكن المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي الذي تعود اليه الكلمة الفصل في الملف النووي، كرر مطلع الاسبوع رفضه لاي عملية تفتيش للمواقع العسكرية التي يعتبرها “خطا احمر” غير قابل للتفاوض بنظره.
وترغب طهران في رفع العقوبات دفعة واحدة فور البدء بتطبيق اتفاق في حين تريد الدول الكبرى رفعها تدريجا وفي شكل قابل لمعاودة تطبيقها.
والتوصل الى اتفاق سيكون الخطوة الاولى لمصالحة ممكنة بين ايران والولايات المتحدة بعد قطيعة استمرت 35 عاما. وسيفتح الطريق امام عودة ايران الى الساحة الدولية ما يثير خشية اسرائيل ودول الخليج.
وسيكون لمثل هذا الاتفاق وقع على السوق العالمي للطاقة من خلال تحرير الاحتياطات الايرانية الهائلة من المحروقات.
