وفد الحكومة اليمنية يهدد بالانسحاب من مفاوضات السلام في الكويت
هدد الوفد الحكومي اليمني الثلاثاء بالانسحاب من مفاوضات السلام مع المتمردين التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، واعطى وسيط الامم المتحدة “فرصة اخيرة” لاقناع المتمردين بالتزام قرارات الامم المتحدة.
وجاء هذا التهديد بعد بضع ساعات من اعلان الوفد نفسه تعليق مشاركته في المفاوضات.
وفي وقت متاخر مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي “طلبنا من المبعوث الاممي ان ياتينا بوثيقة مكتوبة وموقع عليها” من الحوثيين عن التزامهم بالمرجعيات وقرار مجلس الأمن 2216 وتنص انه لا نقاش في موضوع شرعية الرئيس (عبد ربه منصور) هادي وحكومته”.
واضاف في مؤتمر صحافي “اذا أتتنا الوثيقة الموقعة سنعود للمشاورات واذا لم يلتزموا لا يكون هناك جدوى من المشاورات وتصبح نوعا من العبث وإضاعة الوقت”.
واكد المخلافي انهم اعطوا “المبعوث الاممي فرصة اخيرة ليجعل الحوثيين يلتزموا”، لافتا الى ان الوفد الحكومي سيبقى في الكويت “حتى نهاية الأسبوع ومن ثم نقرر ما سنفعل”.
وقال “بعد مرور حوالى الشهر فان المشاورات لم تحقق اي تقدم”.
وفي وقت سابق، قال المخلافي في تغريدات عبر “تويتر”، ان المتمردين “بعد شهر من مشاورات الكويت ينسفون المشاورات من اساسها بعدم القبول بالمرجعيات والاسس وعلى رأسها الشرعية”.
اضاف “طلبت من المبعوث الاممي (اسماعيل ولد الشيخ احمد) عدم السماح للانقلابيين بإضاعة المزيد من الوقت وان يقوم بإعادة الحوار معهم بإلزامهم بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات”.
وقال وفد الحكومة اليمنية في بيان لاحقا انه سيواصل مقاطعة المحادثات حتى يلتزم المتمردون بالمرجعيات المتفق عليها.
واضاف ان “المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والاصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي”.
ودعا البيان المجتمع الدولي الى “ممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية (..) وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات”.
وبدأت مشاورات السلام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في 21 نيسان/ابريل من دون تحقيق تقدم ملموس، باستثناء اتفاق مبدئي على الافراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين قبل بدء شهر رمضان.
وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اكد الاحد ان مرجعيات التفاوض هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216 الصادر في نيسان/ابريل 2015.
واتاحت المبادرة الخليجية في عام 2012 خروج الرئيس السابق صالح من الحكم تحت ضغط الشارع، ومهدت للحوار حول مستقبل اليمن الذي انهار في ايلول/سبتمبر 2014 مع سيطرة المتمردين على صنعاء.
اما قرار مجلس الامن فينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة منذ العام 2014 وتسليم الاسلحة الثقيلة.
وعلق وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مطلع ايار/مايو مشاركته في المشاورات المباشرة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم بعد سيطرتهم على معسكر في شمال البلاد، رغم وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل.
ورغم الجلوس الى طاولة واحدة، لا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين وخصوصا حول قرار مجلس الامن، اذ تشير مصادر متابعة لسير المشاورات الى ان المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، في حين يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي تمثل الشرعية.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين الاثنين ان وفد المتمردين قدم مطالعة “في مناقشة الشرعية المزعومة لهادي”، وعرض “بدائل لنقل صلاحيات الرئاسة وفق مبدأ التوافق الى سلطة بديلة”.
كما يتبادل الطرفان دوريا الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار.
