محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رجل من الصحراء الغربية يرفع علم جيهة بوليساريو بالقرب من موقع لجنود مغاربة يحرسون الحاجز الامني في المنطقة

(afp_tickers)

أصدر القضاء المغربي الاربعاء أحكاما بالسجن معظمها بين 20 سنة ومدى الحياة بحق 23 صحراويا متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الامن المغربية في 2010، في "قضية اكديم ايزيك" على اسم المخيم الذي شهد صدامات بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية.

وتتسم هذه المحاكمة التي بدأت في كانون الاول/ديسمبر أمام هيئة مدنية، بالحساسية لارتباطها بقضية الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على جزء كبير منها وتطالب باستقلالها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر.

وبعد مرافعات استمرت اكثر من 12 ساعة، صدرت الاحكام فجر الاربعاء عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سلا بالقرب من العاصمة الرباط، حسبما ذكرت وكالة انباء المغرب العربي بدون ان تضيف اي تفاصيل.

وأضافت الوكالة ان المحكمة حكمت على ثمانية اشخاص بالسجن مدى الحياة، وعلى ثلاثة آخرين بالسجن ثلاثين عاما، وعلى خمسة بالسجن 25 عاما وعلى ثلاثة آخرين بالسجن 20 عاما.

وحكم على واحد بالسجن ست سنوات وعلى آخر بالسجن اربع سنوات وسيتم الافراج عنهما الاربعاء بعدما امضيا الحكم.

واخيرا، حكم على اثنين آخرين كان افرج عنهما بشروط، بالسجن لكن لن يتم حبسهما لانهما أمضيا الحكم خلال توقيفهما قيد التحقيق.

- استئناف ممكن -

ويحق للمحكومين ال23 الطعن في الحكم أمام محكمة النقض خلال مهلة عشرة أيام.

وقالت والدة أحد الضحايا للصحف المغربية ان "هذا الحكم يريحنا".

لكن المحكمة رفضت طلبات الادعاء المدني المتعلقة بدفع تعويضات.

وتحمل هذه القضية اسم مخيم اللاجئين الذي قتل فيه 11 شرطيا ودركيا بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 فككت القوات المغربية بالقوة هذا المخيم الواقع بجنوب العيون وكان اعتصم فيه حوالى 15 الف صحراوي للاحتجاج على ظروف معيشتهم.

وتبادل المغرب وبوليساريو الاتهامات بالتسبب بهذه المواجهات العنيفة بين قوات الامن ومتظاهرين صحراويين.

وتكشف تسجيلات فيديو ان بعض الضحايا العزل تم ذبحهم او انتهاك حرمة جثثهم من قبل قوات الامن. وقد أثارت هذه اللقطات صدمة لدى الرأي العام.

وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني محاكمة هؤلاء الصحراويين ال23 بتهمة قتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وحكم عليهم القضاء العسكري بالسجن بين 20 عاما والمؤبد.

- محاكمة وهمية -

نقلت القضية الى القضاء المدني في مواجهة احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء محكومين وبعد اصلاح في القضاء العسكري المغربي.

وخلال المحاكمة قدم الطرفان روايتين متناقضتين تماما للوقائع وشهدت الجلسات توترا شديدا في القاعدة وفي محيط المحكمة.

وطوال جلسات المحاكمة المدنية التي عقدت بحضور الصحافة ومراقبين دوليين، شددت السلطات المغربية على "الشفافية" و"العدالة".

لكن في منتصف أيار/مايو انسحب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم احتجاجا على "مخالفات". ورفض المتهمون المثول أمام المحكمة.

ودانت منظمة "العمل المسيحي ضد التعذيب" غير الحكومية من جهتها المحاكمة "غير العادلة" وخصوصا "اعترافات أخذت تحت التعذيب".

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء الى "الحرص" على الا تكون الاحكام "قد استندت الى اعترافات (...) انتزعت تحت التعذيب او سوء معاملة خلال جلسات الاستجواب في الشرطة".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب