ألمانيا تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 حزيران/يونيو
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء أن برلين تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 حزيران/يونيو من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية.
وجاء في البيان “ستتم (خلال المؤتمر) مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد”.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “نريد دعم الحكومة الليبية للتمكن من اجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر” موضحا ان اللقاء سيكون على مستوى وزراء الخارجية.
وستركّز المحادثات خصوصا على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وستنظر كذلك في مسألة تشكيل قوات أمنية موحّدة في البلاد.
وأقر هايكو ماس بان مفاوضات السلام الأخيرة تبين انها “عملية صعبة جدا” وقال بالتالي إنه “متفائل بحذر نظرا للتطورات التي سجلت في الأشهر الماضية”.
من جهتها، أفادت ناطقة باسم الخارجية الألمانية أن “المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا”.
وتابعت “يقف المجتمع الدولي مستعدا لمواصلة دعمه البنّاء ومن قرب لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا”.
وغرقت ليبيا في العنف بعد الإطاحة العام 2011 بالزعيم الليبي معمر القذافي.
واستضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير 2020 والتي شارك فيها طرفا النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد.
وتعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة.
وأفضت هدنة رسمية في تشرين الأول/أكتوبر إلى تشكيل حكومة موقتة أوكلت مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات كانون الأول/ديسمبر.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أشار الشهر الماضي إلى أن جمودا طرأ على تحقيق تقدّم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها.
ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا. ومن بين هؤلاء مرتزقة من تركيا وروسيا والسودان وتشاد.
وبخلاف المرتزقة الروس الذين دعموا السلطات في شرق البلاد، تقول تركيا إن العناصر التابعين لها أُرسلوا إلى طرابلس بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة السابقة، في تلميح إلى أن الدعوة لسحب القوات الأجنبية لا تشملهم.
