محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

شهدت العلاقات الالمانية التركية تشديدا كبيرا للنبرة المتبادلة في الاسبوع الفائت اثر توقيف ناشط حقوقي الماني في تركيا، أدى إلى إعلان مجموعة من العقوبات الاقتصادية الالمانية على أنقرة

(afp_tickers)

أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين ان تركيا تراجعت عن شبهات بدعم "الارهاب" وجهتها إلى حوالى 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات شديدة اللهجة لبرلين على هذه الاتهامات.

وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس بلاته للصحافيين أن أنقره أرسلت إلى برلين في أيار/مايو، عبر الشرطة الدولية "انتربول"، "لائحة بحوالى 700 شركة ألمانية" تشمل بي آي أس اف وديملر العاملة في تركيا وأفادت انها تشتبه في تقديمها دعما ماليا للارهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية.

لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصل صباح الاثنين بنظيره الألماني توماس دو ميزيير معلنا سحب هذه اللائحة "رسميا" السبت، بعد يومين على إعلان برلين عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.

وأوضح الوزير التركي أن اللائحة التي سلمت إلى الشرطة القضائية الالمانية للحصول على معلومات عن الشركات المذكورة ليست الا نتيجة "مشكلة في التواصل"، بحسب المتحدث الالماني.

وقال بلاته ان سويلو "أكد لنا أن السلطات التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، لا في تركيا ولا في ألمانيا"، مضيفا "اخذنا علما بهذا التوضيح".

في الاسبوع الفائت كشفت أسبوعية دي تسايت الالمانية عن وجود اللائحة التي شملت أسماء 68 مجموعة أو مسؤولا إداريا في شركات المانية اتهمتها انقرة بدعم "الارهاب" من خلال علاقات لها في تركيا، وهو رقم أدنى بكثير مما اعلنه متحدث الداخلية الاثنين.

في المقابل أكدت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد تانيا اليماني انه "بالرغم من توضيح" السلطات التركية بشأن اللائحة "تبقى نقاط غموض كبرى في ما يتعلق بتركيا، المسألة ستستغرق وقتا" قبل ان تستعيد الشركات الالمانية ثقتها.

أضافت ان "الاشارة الموجهة إلى تركيا مفادها أن دولة القانون مهمة وان دولة القانون تعزز الاستثمارات".

ونفى الرئيس التركي الأحد وجود اي تحقيق يستهدف شركات المانية.

وفي وقت لاحق الاثنين، قال المتحدث الجديد باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء أيضا، في مؤتمر صحافي في انقرة "كان هناك طلب عن طريق الإنتربول حول البلدان التي نفذت الصادرات والواردات مع 140 شركة تركية مرتبطة" بشبكة غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الصيف الماضي.

واضاف "تم التأكيد على أن هناك خطأ في الاتصال في الطلب الذي سلم إلى ألمانيا (...) وتم سحب طلب الحصول على معلومات نهاية هذا الاسبوع".

وشهدت العلاقات الالمانية التركية المتوترة منذ أكثر من عام تشديدا للهجة بين البلدين في الاسبوع الفائت اثر توقيف ناشط حقوقي الماني في تركيا، بلغ أوجه مع إعلان مجموعة من العقوبات الالمانية تطال الاقتصاد التركي.

على المستوى الاوروبي سعت برلين إلى تجميد المساعدات المخصصة لتركيا وطرحت الاثنين مسألة تعليق مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي الجارية منذ 2005.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الالمانية اولريكه ديمر في برلين "من المهم في المستقبل ان تركز المفوضية على معرفة اذا سبق وتوافرت المعايير لتعليق المفاوضات".

وهذه المفاوضات المفتوحة رسميا، بلغت طريقا مسدودة، ويعود إلى المفوضية التوصية بتعليقها بداعي مخالفة القواعد الديموقراطية، قبل تصويت الدول الاعضاء في الاتحاد على ذلك.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب