إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بالصندوق السيادي “1 برهاد ماليزيا للتنمية” أو “1إم دي بي”، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.
وفرضت محكمة كوالالمبور العليا كذلك على رزاق البالغ من العمر 67 عامًا غرامة 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو) بعد أن اعتبرته مذنباً في القضية التي أتهم فيها والمقرّبون منه بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي “1 برهاد ماليزيا للتنمية” في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
لكن نجيب رزاق استأنف حكم الإدانة وسيبقى في حال اطلاق سراح بكفالة إلى حين انتهاء التقاضي في الاستئناف.
ويشتبه بأن جزءاً من الأموال المسروقة استخدم في تمويل فيلم “ذي وولف أوف وول ستريت” من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف “غولدمان ساكس” كذلك في الفضيحة.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.
ولقي الحكم ترحيباً وعد تأكيدا لدولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في آذار/مارس بعد سقوط ائتلاف مهاتير محمد الإصلاحي.
وخشي البعض أن تؤثر التطورات السياسية على نتائج المحاكمة بعد أن أسقطت التهم الموجهة إلى رضا عزيز، صهر رئيس الوزراء السابق وأحد منتجي الفيلم في إطار اتفاق مع النيابة.
وأشاد تحالف “ميثاق الأمل” بقيادة أنور إبراهيم، الذي ساعد في إسقاط نجيب رزاق، بالحكم واعتبره “انتصارا كبيرا للماليزيين”.
بيد أن إدانة نجيب رزاق يمكن أن تضعف الائتلاف الحاكم الجديد، إذا سحب مؤيدوه دعمهم له، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتخابات جديدة.
– دولة اللصوص –
جرت المحاكمة الأولى أمام محكمة كوالالمبور العليا واستغرقت 16 شهراً، وتعلقت بتحويل 42 مليون رينغيت (8 ملايين يورو) من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التي كانت تابعة لصندوق “1إم دي بي” إلى حسابات نجيب المصرفية.
وقد أصر نجيب على نفي هذه الاتهامات.
إلا أن القاضي محمد نزلان محمد غزالي عرض بدقة صباح الثلاثاء جميع الأدلة التي بحوزته وأعلن عن إدانته بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.
وأعلن القاضي “بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح”.
وقد طلبت النيابة إنزال عقوبة قاسية به، وقالت إن هذه القضية “جعلت البلاد تبدو كأنها دولة للصوص والماليزيون لا يستحقون هذا”.
وبعد قراءة الحكم، بقي نجيب رزاق هادئًا خافضا رأسه. وفي الخارج، ردد مئات من أنصاره الذين استقبلوه لدى وصوله إلى المحكمة هتافات التأييد.
ورسم فريق الدفاع رزاق في صورة الضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو على أنه المخطط. وكان الأخير شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا.
ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف والملاحق في ماليزيا وفي الولايات المتحدة، على براءته، عبر محاميه.
واعتبرت المحكمة فرضية وقوع نجيب ضحية لو “غير مقنعة” وكذلك الحجة بأن الزعيم السابق يعتقد أن المبالغ المودعة في حسابه هي هبة من السعودية.
لكن القضية التي واجهها في المحاكمة الأولى ليست الأهم أمام التهم الموجهة إليه بالحصول بشكل غير مشروع على 2,28 مليار رينغيت (535 مليون دولار) من “1إم دي بي”.
وأطلقت وزارة العدل الأميركية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه بأنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، معتبرة أنه تمت سرقة أكثر من 4,5 مليارات دولار من “1إم دي بي” من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم.
واتهمت ماليزيا مصرف غولدمان ساكس وعدداً من مسؤوليه لمساعدتهم في ترتيب إصدار سندات بقيمة 6,5 مليارات دولار من صندوق الدولة السيادي “1 ام دي بي”.
لكن ماليزيا أبرمت الجمعة اتفاقا مع المصرف حصلت بموجبه على 3,9 مليارات دولار لإسقاط الدعاوى القضائية ضد عملاق وول ستريت.
