إرجاء النظر بمشروع قانون “يحمي” القوات المسلحة أمام البرلمان التونسي
أرجأ البرلمان التونسي الثلاثاء بطلب من الحكومة النظر بمشروع قانون مثير للجدل يتعلق ب”حماية ” الشرطة التي تكثف من استخدام القوة، وذلك بعد ضغط من المجتمع المدني.
وأكد مجلس نواب الشعب في بيان الثلاثاء موافقته على طلب الحكومة منه بالمراسلة “تأجيل النظر” في القانون.
ولم يحدد المجلس الذي كان يفترض أن ينظر بالنص منذ أسبوع، الأسباب التي من أجلها طلبت الحكومة الإرجاء. وحاولت فرانس برس التواصل مع رئاسة الحكومة لكنها لم تكن متوافرة.
يأتي القرار بعد تحرك شباب تونسيين ومنظمات غير حكومية تحت شعار “حاسبهم”، لرفضهم تماماً قانوناً قالوا إن من شأنه تعزيز “حصانة” الشرطة.
وتطالب نقابات الشرطة منذ وقت طويل بهذا القانون مذكرةً بالهجمات لا سيما الجهادية منها التي استهدفت قوات الأمن.
وتظاهر شباب تونسيون الأسبوع الماضي أمام البرلمان ضد ما قالوا إنها “عودة نظام بوليسي”، فيما نددت منظمات غير حكومية بنص يمنح “حماية” لقوات الأمن.
ويتألف مشروع القانون من 15 مادةً، وينص على “زجر” الاعتداءات على القوات المسلحة من شرطة وجيش وجمارك، من أجل ضمان “الاستقرار” في المجتمع.
أعد المشروع في عام 2015 وهو ينص على عقوبات مشددة ضد المعتدين على القوات المسلحة ويرفع المسؤولية عن أي عنصر أمن خلال ممارسته مهامه لا سيما إذا كان يواجه “خطراً”.
وحذرت أكثر من 20 منظمة غير حكومية بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من أن القانون يشكل “تهديداً خطيراً للسلم الاجتماعي”.
واعتبرت يسرى فراوس رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أن مشروع القانون يشكل “انتقاماً من الثورة التونسية” التي أطاحت عام 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان طابعه بوليسياً.
