محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

غسان جرار يحمل صورة زوجته خالدة جرار في 2 نيسان/ابريل 2015

(afp_tickers)

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، حسبما أعلنت منظمة حقوقية الخميس.

وأكّدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان أنّ محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قرب مدينة رام الله أصدرت الأربعاء أمر اعتقال إداري لستة أشهر في حقّ جرار.

وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري في 17 تموز/يوليو المقبل، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنّ اعتقال جرار "يمثل هجوماً ضدّ قادة المجتمع المدني الفلسطيني".

واستناداً إلى القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد فترةً زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

واعتُقلت جرار (54 عاما) بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله. وكان أُفرج عنها في 3 حزيران/يونيو 2016 بعد إمضائها 14 شهراً في السجن بتهمة الحض على شنّ هجمات ضد اسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ جرار اعتُقلت في 2 تموز/يوليو، وإنّ أمر اعتقال اداري مدته ستة أشهر صدر بحقها بسبب أنشطتها "بصفتها مسؤولة مهمة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنّ الأوامر الصادرة بالاعتقال الإداري يتم اتخاذها كإجراء وقائي أخير في الحالات التي يُشكّل فيها المعتقلون "تهديداً جدّياً وحقيقياً للأمن".

ووفقاً لأرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل حالياً 11 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، والباقي من حركة حماس.

وأكّدت متحدّثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أنّ "تسعة من أصل 11 نائباً فلسطينياً يخضعون للاعتقال الإداري" في إسرائيل.

وأضافت المتحدثة أنّ إسرائيل تعتقل كُلّ من له أنشطة مؤثّرة في الشارع الفلسطيني من "النواب والأكاديميين والنشطاء والطلاب".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب