إنكلترا تغلق الحانات في ليفربول وتعيد تفعيل المستشفيات الميدانية لاحتواء كوفيد-19
في مواجهة عودة ظهور فيروس كورونا المستجد الذي يهدد باكتظاظ المستشفيات، قررت السلطات البريطانية الإثنين إغلاق الحانات في ليفربول وإعادة فتح ثلاثة مستشفيات ميدانية أقيمت في الربيع.
بعد تسجيل أكثر من 42800 وفاة، هي أعلى حصيلة في أوروبا، وحوالي 618 ألف حالة إيجابية، تواجه المملكة المتحدة موجة جديدة من العدوى انتشرت في أنحاء البلاد وفي صفوف كافة الفئات العمرية.
وفرضت الحكومة المحافظة المصممة على تجنّب عزل تام، قيوداً محلية باتت تشمل ربع السكان البريطانيين، خصوصاً في الشمال.
وبعد ترؤس اجتماع أزمة، قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للنواب نظام إنذار جديداً مؤلفاً من ثلاثة مستويات “معتدل” و”مرتفع” و”مرتفع للغاية”، يُفترض أن يبسّط اعتباراً من الأربعاء مجموعة القيود المفروضة حالياً في انكلترا. أما المناطق الأخرى فلديها الصلاحيات لتطبيق نظامها الخاص للاستجابة للأزمة الصحية بصورة مستقلة.
يتضمن المستوى الأول التدابير السارية في كل انكلترا: اقتصار التجمعات على ستة أشخاص وإغلاق الحانات والمطاعم عند الساعة العاشرة مساء.
في المستوى “المرتفع” الذي يشمل المناطق التي تخضع حالياً لقيود محلية، ستُمنع اللقاءات بين الأسر المختلفة داخل المنازل.
في المناطق ذات المستوى “المرتفع جداً”، سيتمّ تطبيق تدابير إضافية تدعمها السلطات المحلية والجيش إذا لزم الأمر.
في منطقة ليفربول (قرابة 1,5 مليون نسمة) في شمال غرب البلاد، تم التوصل إلى اتفاق على إغلاق الحانات والملاهي الليلية وصالات الرياضة والكازينوهات، في وقت لا تزال تجري محادثات مع مسؤولين في مناطق أخرى في شمال انكلترا.
وقال رئيس الوزراء المحافظ الذي يواجه استياء قسم من معسكره يعارض التدابير المقيدة كثيراً والتي تشكل عقبة أمام الاقتصاد، “أعرف مدى صعوبة ذلك، لكن لا يمكننا أن نترك الجهاز الوطني للصحة ينهار عندما يكون هناك أرواح على المحكّ”.
وأضاف “لا نريد أن نعيِش على هذا النحو، لكن هذا هو الطريق الضيق الذي ينبغي علينا سلوكه بين الأضرار الاجتماعية الاقتصادية للعزل الكامل والكلفة الاقتصادية لوباء خارج عن السيطرة”.
– تمنع –
وحذّرت السلطات الصحية من الوضع المقلق في المستشفيات. وبات عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى إثر إصابتهم بكوفيد-19 في إنكلترا أعلى مما كان عليه عندما فُرضت تدابير العزل العام في نهاية آذار/مارس.
وأوضح مسؤولو الصحة خلال مؤتمر صحافي أنه في المناطق الأكثر تضرراً، في شمال غرب البلاد، بدأ الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء.
ولمساعدة النظام الصحي في التأقلم، أُنشئت ثلاثة مستشفيات ميدانية كبيرة بصورة طارئة في الربيع ثم توقفت عن العمل. ولكن طُلب منها “التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون جاهزة لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر”، وفق ما أعلن المدير الطبي للخدمات الصحية في إنكلترا ستيفن بويس.
تقع هذه المستشفيات الميدانية في الشمال، ولكن يمكن إقامة أخرى.
وحذر بويس من أنه “ليس هناك حتى الآن لا علاج ولا لقاح لكوفيد-19. لسوء الحظ ، هذا يعني أنه مع زيادة الإصابات، سيزداد عدد الوفيات”.
وتُقابل القيود الجديدة بالعداء من قبل المسؤولين المنتخبين محلياً في شمال إنكلترا والذين يعتبرون تدابير دعم التوظيف التي وضعتها السلطة التنفيذية غير كافية ويخشون من أزمة مالية في مناطقهم.
وأعرب اتحاد الحانات والنوادي الليلية “ان تي اي ايه” عن قلقه للتأثير “الكارثي” على الحياة الليلية انطلاقا من تدابير “غير منصفة ومن دون منطق علمي”. وأعلن أنه يعتزم الطعن بهذه التدابير أمام القضاء.
وأعلنت الحكومة الجمعة إجراءات جديدة لمساعدة التوظيف تستهدف الشركات التي اضطرت للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة على نشاطها لمكافحة الوباء.
وبموجب ذلك، ستحصل هذه الشركات على ما يصل إلى 3000 جنيه (حوالى 3310 يورو) شهريًا وسيتم تعويض موظفيها حتى ثلثي رواتبهم المعتادة.
