ادارة ترامب تلغي بندا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية
الغت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب باسم القناعات الدينية والاخلاقية الجمعة بندا في قانون الرعاية الطبية الذي اقره الرئيس السابق باراك اوباما، يلزم ارباب العمل بالتكفل باجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما ادى الى استياء.
وتم توسيع الاستثناء الذي كان يقتصر على مؤسسات دينية، الى كل الشركات التجارية.
وقالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره هاكابي ساندرز للصحافيين ان “الرئيس يرى ان حرية ممارسة العقيدة حق اساسي في هذا البلد والامر يتعلق بذلك اليوم”.
واثار القرار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الاكثر انتشارا على موقع تويتر للرسائل القصيرة الجمعة.
وقالت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على تويتر “سنطلق ملاحقات ضد ادارة ترامب لعرقلة” هذا الاجراء.
اما منظمة التخطيط الاسري “بلاند بيرنتهود” فقد قالت في تغريدة “لا تخطئوا. استهداف حصول 64,5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء ادارة ترامب بصحة المرأة وحياتها”.
من جهته، اكد رئيس “المؤتمر الاميركي لاطباء التوليد والنساء” الهيئة التي تقول انها “اكبر منظمة مهنية في اميركا”، انه شعر “بخيبة امل كبيرة”.
وقال ان “منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. انه يحسن صحة النساء والاطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الامهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن”.
وقالت وزارة الصحة الاميركية في مذكرة ان الامر الجديد “يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل”.
وصرح وزير العدل الاميركي جيف سيشنز في مذكرة نشرت الجمعة ان النص السابق الذي اقره اوباما يطلب من ارباب العمل “تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية”، موضحا انه كان يؤثر الى حد كبير على “ممارستهم لديانتهم”.
