محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في هانغتشو في 5 ايلول/سبتمبر 2016

(afp_tickers)

دافع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد عن قرار اقالة 28 من رؤساء البلديات للاشتباه بعلاقتهم بالتمرد الكردي او بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وقال ان الخطوة تأخرت كثيرا.

وقال اردوغان للصحافيين بعد صلاة عيد الاضحى في جامع في اسطنبول في اول ايام العيد "بالنسبة لي، انها خطوة جاءت متأخرة. كان يجب ان تحصل منذ وقت طويل".

وقال "انتم، كرؤساء بلديات ومجالس بلدية، لا يمكنكم الوقوف ودعم المنظمات الارهابية. ليس لديكم مثل هذه السلطة".

و24 من رؤساء البلديات المقالين متهمون بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا داميا في جنوب شرق تركيا، واربعة آخرون متهمون بعلاقتهم بغولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو الماضي.

وجاءت اقالتهم في اطار حالة الطوارئ التي فرضت عقب المحاولة الانقلابية. ورؤساء البلديات المقالون الذين انتخبوا في 2014، تم استبدالهم بأمناء عينتهم الحكومة.

واتهم اردوغان رؤساء البلديات المقالة "بارسال اموال الدولة الى الجبال" في اشارة الى مخابئ حزب العمال الكردستاني. وقال "انهم يحملون (متفجرات) تي ان تي (...) يمثلون تهديدا مستمرا في المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم ان عددا من البلديات تحولت الى "مركز لوجستي للمنظمة الانفصالية الارهابية".

ومعظم البلديات التي شملها قرار الاقالة تقع في جنوب الشرق الذي تسكنه غالبية من الاكراد ومنها سور في منطقة ديار بكر التي تهزها اعمال عنف بين حزب العمال الكردستاني وقوات الامن.

ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لتطبيق اجراءات قمع واسعة، غير ان انقرة دافعت عن تلك الاجراءات بوصفها ضرورية في وقت تحارب تركيا الانقلابيين المفترضين والتمرد الكردي.

من جهتها اعربت السفارة الاميركية في انقرة في بيان عن قلقها ازاء المواجهات في جنوب شرق البلاد بين متظاهرين والشرطة بعد اقالة رؤساء البديات.

وقال البيان "في الوقت الذي تقوم السلطات التركية بالتحقيق في اتهامات في ان بعض المسؤولين المحليين شاركوا في او قدموا دعما ماديا لمجموعات ارهابية، نلفت الى اهمية احترام العملية القضائية والحقوق الفردية، بما في ذلك حق التعبير السياسي السلمي، كما يكرسه الدستور التركي"

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو الذي تولى المنصب بعد استقالة افكان آلا في وقت سابق هذا الشهر، ان رد السفارة الاميركية "غير مقبول". واضاف ان رؤساء البلديات اقيلوا من مناصبهم تماشيا مع القانون.

واستنكر الوزير التركي البيان الاميركي معتبرا انه "تدخل في شؤون تركيا الداخلية".

واضاف "نحن نحارب مع حلفائنا ضد اي شكل من اشكال الارهاب لكن مثل هذه البيانات البعيدة عن هذه المسؤولية، من شأنها فقط ان تشجع الارهاب".

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب