محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

تظاهرة ضد قانون العمل في مرسيليا 23 يونيو 2016

(afp_tickers)

شارك عشرات الاف الفرنسيين الخميس في تظاهرات جديدة انتهت دون مشاكل، احتجاجا على تعديل مثير للجدل لقانون العمل.

وقالت النقابات ان التظاهرات جمعت نحو 200 الف شخص في حين قالت الشرطة انهم كانوا نحو 70 الفا يطالبون بسحب التعديل الذي يثير الاحتجاجات منذ اذار/مارس الماضي.

وفي باريس، سار المتظاهرون وسط اجراءات امنية مشددة بعد التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة الاخيرة في الرابع عشر من حزيران/يونيو الحالي.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف ان تظاهرة باريس "سارت في اجواء مثالية" من دون تكسير او صدامات.

واضاف "لم تكن هناك اي قنبلة غاز مسيل للدموع او جرحى" خلافا لمسيرات اخرى شهدت توترا.

وجرت الاحتجاجات متزامنة مع تهديدات جهادية متواصلة ضد فرنسا، ومع استمرار مباريات كاس اوروبا في كرة القدم التي تستضيفها فرنسا.

وحشدت الشرطة نحو الفي عنصر لمواكبة التظاهرة، واعلنت قبل انطلاقها اعتقال نحو مئة شخص خصوصا ممن كانوا يحملون ادوات يمكن ان تستخدم لرشق قوات الامن.

واجبر المتظاهرون على سلوك طريق مختصرة لا يتجاوز طولها 1،6 كلم الامر الذي دفع الكثير من المتظاهرين الى ادانة هذا التصرف.

وقالت الوزيرة السابقة من حزب انصار البيئة سيسيل دوفلو، التي اجبرت على غرار الجميع على فتح حقيبة يدها لتفتيشها قبل الانضمام الى التظاهرة، "انه لامر مهين للمواطنين والنقابيين ان تجري التظاهرة في هذه المنطقة المحدودة جدا".

كما جرت تظاهرات اخرى في العديد من المدن مثل تولوز (جنوب غرب) حيث حصلت تجاوزات وتكسرت واجهات بعض المحلات.

وكانت جرت خلال التظاهرة الاخيرة في باريس مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين ملثمين ادت الى اصابة العشرات، وتوقيف عدد كبير من المخلين بالامن.

كما اصيبت محلات تجارية ومصارف وابنية عامة باضرار بينها مستشفى للاطفال ما اثار استنكارا واسعا.

ولتجنب اعمال عنف الخميس طلبت الحكومة من النقابات في البداية جعل الاحتجاج عبارة عن تجمع في مكان واحد، قبل ان تعلن الاربعاء منع قيام التظاهرة، وعادت وقبلت بالتظاهرة شرط ان يكون تحركها قصيرا.

- "هل نحن في ديكتاتورية"-

وكانت السلطات الفرنسية حذرت من انها "لن تتساهل مع اي تجاوزات واي اعمال عنف"، خلال تظاهرة الخميس.

وتكثفت قبل ساعات من المسيرة الاستعدادات لتفادي عمليات التخريب وابعد كل ما يمكن تحويله الى مقذوفات.

وتركزت انتقادات النقابات على رئيس الحكومة مانويل فالس المتهم ب "ازدراء" التحرك والدفع باتجاه حظر التظاهر قبل التراجع عن ذلك.

وقال فيليب مارتينيز الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) "في كل مرة نحاول فيها تهدئة الامور يصب رئيس الوزراء مجددا الزيت على النار" مؤكدا ان مسيرة باريس ستدافع "عن حق التظاهر ضمانة الديموقراطية".

وقال الموظف كريستوف لو روا (45 عاما) العامل في مجموعة فرنسية كبيرة "لا اعرف لماذا يتم منع تظاهرة ما لم نكن في ديكتاتورية. هذا هو السبب الذي دفعني الى التظاهر اليوم".

ومذ طرحت الحكومة في اذار/مارس مشروع اصلاح قانون العمل، ما زال الاستنفار النقابي قويا حتى لو ان حجم الحشود تفاوت. فقد شهد 31 اذار/مارس واحدة من اكبر التظاهرات التي شارك فيها حوالى 390 الف شخص احصتهم السلطات في 250 مدينة.

وبالتوازي مع ذلك، شملت الاضرابات قطاعات وسائل النقل والطاقة وجمع النفايات، فحصلت فوضى كبيرة، واعطت صورة مؤسفة عن فرنسا عشية كأس اوروبا-2016.

وتقول الحكومة الاشتراكية التي تعاني من تراجع شعبيتها، انها تريد من خلال اصلاح قانون العمل التصدي للبطالة المزمنة، عبر تسهيل التوظيف. اما منتقدوها فيرون ان مشروعها الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، سيضعف الامن الوظيفي للموظفين والشبان.

وكرر الرئيس الفرنسي الخميس القول بان الحكومة "ستبقى متمسكة حتى النهاية بهذا القانون".

ولا تنوي النقابات التي تواجه حكومة متعنتة، ان تعلن استسلامها، واكدت الاربعاء انها حصلت على موافقة للتظاهر الخميس، وعلى موافقة لتنظيم تظاهرة جديدة الثلاثاء المقبل.

وقد اثار الاعلان القصير الامد عن منع تظاهرة الخميس ردود فعل حادة لدى اليسار الحاكم ولدى اليمين المتطرف. وانتقد البعض ما سماه "اقرارا رهيبا بالضعف".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب