محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

(afp_tickers)

كلف العاهل الاردني عبد الله الثاني الاحد هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، بحسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية.

واوردت الوكالة ان "الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم".

وهاني الملقي (65 عاما) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979 .

كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية اقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).

وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الاردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الاعيان.

وشارك في مفاوضات السلام مع اسرائيل (1994-1996) التي افضت الى اتفاق سلام عام 1994.

وهو حاصل على اوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي واوسمة هولندية ودنماركية وسويدية واردنية.

وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2012 وضمت 21 وزيرا وكانت مهمتها الاساسية آنذاك اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني/يناير 2013.

من جانب آخر، حل العاهل الاردني الاحد مجلس النواب الاردني، الذي انهى فترة ولايته، تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان "الارادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من الدستور".

وتنص هذه المادة على ان "للملك ان يحل مجلس النواب".

وبحسب المادة 74 من الدستور الاردني "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وعملا بالدستور، يفترض ان تجري الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه.

وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد اقرار مجلس الوزراء الاحد الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية.

وكانت الحكومة الاردنية اقرت في 31 اب/اغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150.

ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به في الاردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.

ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب