محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي خلال مقابلة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في تونس العاصمة

(afp_tickers)

قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي استقالته من منصبيه الجمعة بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا الى انه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبد الكافي الذي تولّى في نيسان/أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة الى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة انه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.

وبحسب الاعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة اجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطا في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الاذاعي اكد عبد الكافي انه لم يعلم الا في آب/اغسطس الجاري بصدور ادانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالى 640 الف يورو).

واضاف "اشكر الذين نشروا الحكم لانه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 آب/اغسطس الجاري.

واوضح الوزير انه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول امام القضاء (في 7 ايلول/سبتمبر) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة".

وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل او نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.

من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب انه قبِل استقالة وزيره وانه يحترم قراره بالمثول امام القضاء بصفته مواطنا عاديا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه كلفه تسيير اعمال الوزارتين الى حين تعيين بديل منه.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب