أ ف ب عربي ودولي

الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في 28 نيسان/ابريل 2017

(afp_tickers)

أسدل الستار على الحملة الانتخابية البرلمانية في الجزائر مساء الاحد، قبل اربعة ايام من موعدها المقرر الخميس، من دون توقع حصول اي تغيير فعلي في تركيبة البرلمان ولا في السعي لايجاد حلول لمشاكل البلاد الاقتصادية.

وبدأت الحملة الانتخابية قبل ثلاثة اسابيع وانتهت ليلة الاحد، على ان تجري الانتخابات التشريعية في الرابع من ايار/مايو. ويمنع خلال هذه الفترة القيام باي نشاط دعائي للمرشحين.

وعلقت صحيفة "ليبرتي" الاحد على هذه الحملة الاحد بالقول ان "المواطن او الناخب كان الغائب الاكبر فيها" لذلك "مرت دون ان ينتبه لها أحد".

ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الاكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الاسبق أحمد اويحيى.

وقال الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس صراحة ان حزبه سيحكم البلاد "100 سنة أخرى على الاقل" لأنه هو الذي استلم السلطة من المستعمر الفرنسي في 1962 ولم يتركها ابدا.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب الرئيس بوتفليقة على 221 مقعدا من اصل 462 وتلاه التجمع الوطني الديموقراطي ب 70 مقعدا، في حين حصل الاسلاميون المتكتلون في اطار قائمة الجزائر الخضراء على 47 مقعدا.

و يشارك لأول مرة في هذه الانتخابات حزب تجمع امل الجزائر (تاج) لرئيسه الوزير الاسلامي السابق عمار غول احد اشد المدافعين عن بوتفليقة، ويأمل ان يحقق عددا معتبرا من المقاعد بما انه الوحيد الذي قدم قوائم في كل الدوائر الانتخابية ال 48 في الجزائر، في حين توجد اربع دوائر بالخارج.

وقامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة الى التصويت تحت شعار "سمع صوتك" من أجل "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، كما طلبت من الائمة في المساجد حث المصلين على المشاركة القوية في الانتخابات.

من جانبه جاب رئيس الوزراء عبد المالك سلال ارجاء البلاد للدعوة الى التصويت بقوة في الانتخابات والتحذير من المقاطعة.

- الازمة الاقتصادية معقدة-

لكنه اعترف ان ذلك لن يحل الازمة الاقتصادية قائلا "لا توجد اموال (...) وعلى الجزائريين الصبر"، بحسب ما نقلت الصحف عن زيارته لولاية المدية (جنوب غرب) السبت.

وانخفضت مداخيل البلاد المعتمدة بشكل كلي على تصدير النفط والغاز ب50% (30 مليار دولار) منذ بداية انهيار اسعار النفط في صيف 2014.

ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات لرئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 ، وحزب "جيل جديد" لسفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي قاطع انتخابات 2012 فعاد للمشاركة، لينافس حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا حاليا) في منطقة القبائل التي تضم خمس دوائر انتخابية.

كما استغل الرئيس بوتفليقة انطلاق تصويت حوالي مليون جزائري في الخارج (763 الف ناخب في فرنسا) السبت والاحد اضافة الى الخميس للتذكير هو الاخر ان المشاركة في الانتخابات "تسهم في استقرار البلاد".

كما دعا عبر رسالة نشرتها وكالة الانباء الرسمية "المسؤولين والأعوان العموميين الى التحلي بالحياد التام".

والاسلاميون الذين شكلوا اكبر قوة معارضة في البرلمان المنتهية ولايته (حوالى 60 نائبا) دخلوا هذه الانتخابات بتحالفين يضم احدهما ثلاثة احزاب هي العدالة والبناء والنهضة، والاخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي