محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

بناء مدمر في بيت حانون جراء العملية العسكرية الاسرائيلية ضد غزة

(afp_tickers)

بدأت اسرائيل بتشكيل منظومة دفاعية قضائية لحمايتها من التحقيقات الدولية والشكاوى الفردية حول اماكنية تورط جيشها في جرائم حرب في قطاع غزة.

واصبح خطر الدخول في معركة قضائية دولية واقعا لاسرائيل الاثنين حيث شكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لجنة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من اجل ملاحقتهم.

وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو استاذ قانون دولي في لندن. ويعد مناهضا لاسرائيل حيث اعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المفترض ان ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في اذار/مارس 2015. كما ان مجلس الامن سيتطرق ايضا الى المسالة في جلسته المقبلة في ايلول/سبتمبر.

ولكن اسرائيل كانت حريصة هذه المرة على استباق الامور.وقام الجيش الاسرائيلي منذ بدء العملية بانشاء لجنة خبراء عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ارييه شاليكار لوكالة فرانس برس "لقد شكلنا هذه اللجنة بعد عملية +عمود السحاب+2012.هذه المرة قمنا بتشكيلها خلال العملية لادراج كل حدث خاصة الاكثر مأساوية،تلك التي يقتل فيها الكثير من المدنيين".

وبحسب شاليكار فان "تقوم الاستخبارات العسكرية بشكل بتزويدنا بقاعدة عملنا التي تقوم بفحص كل عملية على حده.على سبيل المثال في حال استخدام منزل في غزة لاطلاق الصواريخ على اسرائيل فانه بحسب قوانين الحرب يصبح موقعا عسكريا وبذلك هدفا مشروعا".

واضاف "في حال ارتكبنا خطأ فعلينا الاعتراف به والتعلم منه".

وكانت اسرائيل قامت بمقاطعة لجنة تحقيق سابقة شكلها مجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون بعد عملية "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة في 2008-2009.

واتهم التقرير التي قدم في ايلول/سبتمبر 2009 اسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" في الهجوم العسكري الذي تسبب بمقتل 1,440 فلسطينيا و13 اسرائيليا.

ولمواجهة الاتهامات الجديدة،قامت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني بجمع فريق قضائي مؤلف من محاميين من اجل الدفاع عن اسرائيل.

وتنظر اسرائيل في امكانية الهجوم على الساحة الدولية عبر تقديم شكوى ضد "جرائم الحرب" التي ارتكبتها حركة حماس ضد السكان المدنيين الاسرائيليين مع استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" في ذات الوقت.

وبالاضافة الى ذلك، سيقوم مكتب المدعي العام للحكومة بالتحقيق في هجمات ادت الى مقتل مدنيين فلسطيينيين.

وتواجه اسرائيل خطر تقديم مذكرات اعتقال دولية قد تستهدف قادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين عقب بدء اجراءات المحاكم الدولية.

وحتى الان،لم يكن هناك سوى مذكرات اعتقال محلية في بعض الدول،حتى ان ليفني نفسها كانت موضوع قضية امام محكمة بريطانية عام 2009.

وبدأت اسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو خلف قرابة الفي قتيل والاف الجرحى والمشردين.

واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو الاربعاء مجلس حقوق الانسان "بمنح شرعية للمنظمات الارهابية القاتلة مثل حماس".

وراى نتانياهو انه يتوجب على المجلس "اجراء تحقيقات في دمشق وبغداد وطرابلس،عليهم الذهاب لرؤية داعش والجيش السوري وحماس، وهناك وليس هنا سيجدون جرائم حرب".

بينما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور "الاستنتاجات المعادية لاسرائيل في تقرير لجنة التحقيق هذه مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التواقيع".

واكد بالمور انه لم يتم اتخاذ اي قرار رسمي حتى الان حول مشاركة اسرائيل او مقاطعتها لهذا التقرير.

ومن جهتها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة في بيان "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو الى الاسراع في بدء عمل اللجنة".

بينما دعا وليام شاباس رئيس لجنة التحقيق الاسرائيليين الى "التعاون" لتجاوز التصريحات العامة مثل "الدفاع المشروع" عن اسرائيل و"الاستخدام المتناسب للقوة" مؤكدا على ضروروة دراسة "كل حالة على حدة".

واضاف في مقابلة مع التلفزيون الاسرائيلي "من مصلحة اسرائيل ان تكون موجودة في هذه المناقشات وتقديم روايتها للاحداث.وفي حال عدم قيام اسرائيل بذلك فان الصورة للاسف ستبقى ناقصة".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب