اعتقل في ألمانيا وفرنسا ثلاثة سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بين 2011 و2013 في إطار عملية مشتركة بين البلدين، كما علم الأربعاء من مصادر متطابقة.

وأفادت نيابة باريس أن رجلا أوقف الثلاثاء في المنطقة الباريسية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار تحقيق لارتكاب "أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ للقيام بهذه الجرائم" بين آذار/مارس 2011 و2013.

وكان التحقيق الأولي فتح في كانون الثاني/يناير 2018 من قبل دائرة "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" في النيابة.

وبحسب مصدر قريب من الملف فإن الرجل البالغ الثلاثين من العمر مسؤول سابق في استخبارات نظام بشار الأسد ويشتبه في أنه شارك في التجاوزات التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين.

وأعلنت نيابة كارلسروهيه الفدرالية الالمانية في بيان أن رجلين هما أنور ر. (56 عاما) وإياد أ. (42 عاماً) اعتقلا الثلاثاء في برلين ومقاطعة الراينلاند-بلاتينات (غرب ألمانيا).

والرجلان ضابطان سابقان في الاستخبارات السورية وهما متهمان بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 2011 و2012 على معارضين للنظام السوري.

وقد يكون أنور شارك في أعمال التعذيب التي ارتكبتها الاستخبارات السورية في سجن، وإياد في مقتل شخصين وتعذيب ما لا يقل عن ألفين بين تموز/يوليو 2011 وكانون الثاني/يناير 2012.

ويستند المحققون إلى شهادات ضحايا أعمال التعذيب. وكانا غادرا سوريا في 2012 بحسب النيابة الألمانية قبل التوجه إلى ألمانيا لطلب اللجوء فيها.

وقالت كليمانس بيكتارت محامية الاتحاد الدولي لرروابط حقوق الانسان "إنه نبأ ممتاز". وصرحت لفرانس برس "هذا يطمئننا بأن محاكمات لجلادين سوريين ستجري في أوروبا".

وجاء في بيان الادعاء أنه "منذ نيسان/ابريل 2011 على الأقل بدأ النظام السوري في قمع جميع نشاطات المعارضة المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد باستخدام القوة الوحشية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب شروط اعتقال مروعة في سجون النظام وأودع حوالى نصف مليون شخص السجن منذ 2011.

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة مرارا الأطراف المختلفة في نزاع سوريا بارتكاب جرائم حرب وفي بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية.

في 2014 كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية صور جثث تعرضت للتعذيب في سجون النظام بين 2011 و2013. ثم فر إلى خارج سوريا في 2013 وحمل معه 55 ألف صورة مروعة.

وعلى هذا الأساس فتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا في أيلول/سبتمبر 2015 بموجب "الولاية القضائية العالمية" يسمح للعدالة الفرنسية بملاحقة مرتكبي "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في الخارج.

وأفضى ذلك إلى تحقيقات أخرى منها تحقيق كانون الثاني/يناير 2018.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك