اكاديميون ايرانيون يطالبون السلطات بالتحقيق في “انتحار” ناشط بيئي
طالب كبار الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الانسان الايرانيين الاثنين الحكومة بالتحرك بعد إعلان السلطات “انتحار” ناشط بيئي بارز في السجن.
وأعرب كثيرون عن غضبهم لوفاة الايراني-الكندي كاووس سيد إمامي (63 عاما) في السجن، علما بانه أحد أكثر الاساتذة المرموقين في جامعة الإمام صادق وأسس “مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية”.
في هذه الاثناء، نشر نائب رئيس منظمة حماية البيئة في ايران كاوه مدني الذي عينه الرئيس حسن روحاني العام الماضي تسجيلا مصورا بدا بمثابة تأكيد أنه اعتقل بدوره لمدة وجيزة خلال الأيام الأخيرة.
ودفعت وفاة إمامي الناشط الحقوقي الايراني عماد الدين باقي، الذي سجن عدة مرات في الماضي، إلى التعبير عن أسفه لعدم تناوله الانتهاكات التي تحصل في السجون الايرانية.
وقال على موقع “تلغرام” “عندما سمعت هذه الأنباء شعرت بالذنب لأنني خوفا من أن يتم استغلالها من قبل أعداء ايران (…) رفضت كشف المعاملة السيئة التي تعرضت لها اثناء اعتقالي”.
وأضاف “لو أننا جميعنا تحدثنا، لعرفنا سبب حدوث كوارث من هذا النوع في السجون”.
وأُعلمت عائلة إمامي الجمعة بأنه انتحر في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله.
وذكر مسؤول قضائي الأحد أن إمامي اعترف بارتكاب جرائم متعلقة بتحقيق بشأن التجسس أسفر عن اعتقال سبعة اعضاء آخرين من منظمته غير الحكومية المعنية بالحياة البرية.
ووجهت أربع جمعيات أكاديمية بارزة تمثل أهم الجامعات الايرانية رسالة مفتوحة إلى روحاني دعت فيها إلى “تحرك فوري وفعال للتحقيق بشكل جدي في القضية (…) ومحاسبة المؤسسات المرتبطة بهذه الخسارة المؤلمة”.
واعتبرت الجمعيات الأربع أن “الأخبار والشائعات المرتبطة باعتقاله ووفاته غير قابلة للتصديق”.
– “يكفينا مرتضوي واحد” –
وفي وقت لاحق، كتب حسام الدين اشنا، مستشار الرئيس، عبر “تويتر” أنه يجب الإشراف بشكل أكبر على القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون والذي اصطدم مع حكومة روحاني المعتدلة في الماضي.
وقال اشنا “القضاة والمدعون والضباط والمحققون ليسوا معصومين ولا خالين من العيوب”. وأضاف “من الضروري الإشراف على طريقة تعاملهم مع المتهمين بالطريقة نفسها التي يتم فيها الإشراف على السلطة التنفيذية”.
وكتب في إشارة إلى المدعي العام السابق سعيد مرتضوي الذي دين على خلفية مقتل متظاهر في السجن خلال احتجاجات العام 2009 “يكفينا مرتضوي واحد، لا نريد آخر”.
ولدى سؤاله عن الملف الاثنين، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي لوكالة “ايلنا” الإصلاحية “سمعت بأنه انتحر لكنني حتى الآن لا أملك معلومات عن التفاصيل. يجري التحقيق في هذه الحادثة”.
– “أنا آمن” –
وبالتوازي، تواصلت التساؤلات حول مدني، نائب رئيس منظمة حماية البيئة البالغ 37 عاما، وهو ناشط مدافع عن المياه احتفت الحكومة به عندما عينته في ايلول/سبتمبر الماضي.
وأفاد النائب الإصلاحي محمود صادقي عبر موقع “تويتر” الأحد أن المنظمة أبلغته بأن مدني اعتقل خلال نهاية الأسبوع.
لكن مسؤولين في المنظمة نفوا ذلك. إلا أن مدني نشر تسجيلا مصورا مبهما عبر “انستغرام” الاثنين لمح خلاله الى أنه واجهة “مشاكل” لم يحددها.
وقال “أشكر جميع اصدقائي ومحبي الذين تابعوا وضعي وآمل بألا يواجه أحد أي مشاكل. أردت القول إنني آمن”.
وأضاف أنه لم يكن قادرا على الوصول إلى بريده الالكتروني وحساباته على “تويتر” و”تلغرام” متداركا “آمل بان تكون هذه المسألة قد حلت”.
وقال “ستمر هذه الأمور وان شاء الله، سيتم القضاء على الفكر الضيق لنتمكن من تطوير بلادنا بشكل مستدام (…) وتأمين بيئتنا للجيل المقبل”.
