الأمم المتحدة توافق على إرسال محققين في جرائم الحرب إلى اليمن
قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة ارسال خبراء دوليين للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وتم اعتماد قرار بهذا المعنى قدمته الدول العربية بدعم من الدول الغربية بتوافق الآراء بعد مفاوضات مكثفة في ممرات الأمم المتحدة.
ويطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين تشكيل “لجنة خبراء دوليين واقليميين” وذلك “لمدة عام على الاقل”.
وتتولى اللجنة القيام ب “فحص شامل لكافة انتهاكات حقوق الانسان المفترضة والتجاوزات (…) المقترفة من كافة اطراف النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014”.
وغالبا مع توجه الاتهامات لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف مدارس، واسواق، ومستشفيات، وغيرها من الاهداف المدنية في غارات تشنها دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كما توجه اتهامات للمتمردين الحوثيين بارتكاب تجاوزات، ستتولى لجنة الخبراء الدوليين والاقليميين التحقيق فيها.
وكانت السعودية نجحت على مدى السنتين الماضيتين في التصدي لدعوات المفوض السامي اجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن.
وسيتم تعيين الخبراء قبل نهاية 2017، بحسب القرار وعليهم تقديم تقرير لمجلس الامن في غضون عام ومن الممكن تجديد مهمتهم.
وايد السفير السعودي لدى مجلس حقوق الانسان عبد العزيز الواصل الجمعة القرار الذي صدر اقل تشددا من مشاريع قرارات اوروبية سابقة.
واعرب السفير الاميركي لدى المجلس في جنيف ثيودور اليغرا عن ارتياحه للاجماع في مجلس الامن حيال اليمن.
من جهته وصف السفير البريطاني القرار بانه “انجاز كبير”.
وقال السفير اليمني لدى مجلس حقوق الانسان علي محمد سعيد مجور ان حكومته ستتعاون بايجابية مع فريق الخبراء.
بدورها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي كانت تطالب بشكل مستمر بانشاء لجنة تحقيق، ان صدور القرار يشكل نجاحا محققا.
وقال مدير المنظمة جون فيشر في بيان “بعد اكثر من سنتين من الافلات من العقاب على الجرائم الرهيبة في اليمن، (قرار) اليوم قد يشكل منعطفا”.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بانه “اختراق” و”انتصار” لمعاناة المدنيين اليمنيين.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المتجمعة في جنوب البلاد والمدعومة من السعودية من جهة ومتمردين حوثيين مدعومين من ايران.
وخلف النزاع نحو 8500 قتيل و49 الف جريح وتسبب في ازمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
