مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين بيلاروسيين ويهدد أنقرة

الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في القمة الأوروبية في بروكسل بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 afp_tickers

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات الجمعة على عشرات المسؤولين البيلاروسيين المتورطين في قمع معارضي ألكسندر لوكاشنكو، واعتبرت موسكو ذلك “دليلا (على) ضعف” الأوروبيين.

واتفق قادة الدول الأعضاء، المجتمعين في نهاية مفاوضات شاقة في قمة ببروكسل على توجيه رسالة حازمة تنطوي على تهديد بفرض عقوبات على تركيا.

وتنص العقوبات الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة على تجميد أصول المعنيين في الاتحاد، ومنعهم من دخول أراضيه. وكانت المعارضة البيلاروسية طالبت بفرض عقوبات.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على ثمانية مسؤولين بيلاروسيين.

ولا تشمل القائمة السوداء الأوروبية الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، لكنها تشمل وزير الداخلية ونائبيه وقائد القوات الخاصة ومسؤولين عسكريين وأمنيين وقضاة ومديري مراكز احتجاز.

تشمل أيضا القائمة التي تحوي 44 اسما اثنا عشر عضوا من لجنة الانتخابات متهمون بتزوير الانتخابات الرئاسية المنظمة في 9 آب/أغسطس والتي لم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائجها.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن القائمة ليست نهائية. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه “في حال تشدد (القمع)، لن نمتنع عن فرض عقوبات على لوكاشنكو”.

وعلى عكس لندن وأوتاوا التي تستهدف عقوباتها الرئيس البيلاروسي، فضل الاتحاد الأوروبي تجنب ذلك حاليا لإعطاء فرصة لوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

– “الباب مفتوح” –

ردت وزارة الخارجية البيلاروسية بفرض قائمة عقوبات على الاتحاد الأوروبي، دون أن تعطي توضيحات حولها. كما أعلنت مينسك دعوة سفيريها في بولندا وليتوانيا “للتشاور”، وهما بلدان يدعمان بشدة الاحتجاجات في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “نرى أن سياسة العقوبات بصورة عامة سيئة. وفي مطلق الأحوال، إنها دليل ضعف أكثر منه دليل قوة”.

واعتبر إريك موريس الخبير في مؤسسة شومان أن العقوبات “موقف سياسي لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي للاحتجاجات في بيلاروس مع تجنب استفزاز روسيا ومعاقبة لوكاشنكو لترك الباب مفتوحا أمام حوار يقود لإجراء انتخابات جديدة”.

وأقر مبدأ فرض عقوبات أوروبية قبل أسابيع، لكنها تطلبت موافقة كل الأعضاء الـ27. وقد ربطت قبرص موافقتها على العقوبات باتخاذ موقف أوروبي حازم ضد انتهاك تركيا مياهها الإقليمية.

الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس الذي حصل على ما طلبه بعد نقاشات امتدت أكثر من سبع ساعات، عبر عن “ارتياحه” لما تحقق في اليوم الثاني للقمة التي انتهت الجمعة، وذلك على غرار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتبنى الاتحاد الأوروبي مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة في ما يتعلق بالنزاع في شرق المتوسط بينها وبين اليونان وقبرص حول الاحتياطات الغازية، إذ عرض عليها تحسين التعاون في بعض المجالات وتحفيز الاتحاد الجمركي معها بشرط أن توقف عمليات الاستكشاف غير القانونية في المياه القبرصية وتؤكد رغبتها في الحوار مع أثينا.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أنه “في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الآليات التي نملكها”. وأضافت أن المفوضية كلفت بصياغة عقوبات اقتصادية تكون جاهزة “للتطبيق مباشرة”.

وأوضح شارل ميشال أن قادة الاتحاد سينظرون “قبل نهاية العام إن تحققت تطورات إيجابية”.

– طلب “تفسيرات” –

من ناحية أخرى ذكّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن الاتحاد الأوروبي “من مصلحته تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات”.

وفي إشارة الى التهدئة من جهة أنقرة، جرى التوصل الخميس إلى اتفاق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بين اليونان وتركيا لوضع آلية لتجنب النزاعات. وسيزور رئيس الحلف يانس ستولتنبرغ تركيا الاثنين واليونان الثلاثاء.

لكن يوجد مصدر آخر للقلق، هو النزاع في ناغورني قره باغ. وفي إشارة مبطنة لتركيا وروسيا، دان القادة الأوروبيون “كل تدخل” في الإقليم الانفصالي الأذربيجاني المدعوم من أرمينيا والذي يشهد مواجهات دموية في الأيام الأخيرة.

وأكد ماكرون امتلاكه معلومات حول حضور “300 مقاتل سوري من مجموعات جهادية” في المنطقة نقلتهم تركيا، وطلب “تفسيرات” من الرئيس اردوغان ودعا حلف الناتو إلى أن “يواجه” تحركات أنقرة.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية