محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

نزح نحو 1.3 مليون شخص من منازلهم بعد تجدد القتال ف ياقليم كاساي في شرق الكونغو الديمقراطية، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

(afp_tickers)

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة ارسال فريق من الخبراء إلى الكونغو الديموقراطية للتحقيق في تفجر العنف الدامي في اقليم كاساي.

وقرر المجلس ارسال فريق من المحققين الدوليين لمساعدة حكومة كينشاسا في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الكبيرة التي تتضمن القتل خارج القانون، التعذيب، الاغتصاب، وتجنيد أطفال جنود.

وقتل أكثر من 3000 شخص منذ تشرين الاول/اكتوبر في كاساي وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب ما أفادت وثيقة للسفارة البابوية في هذا البلد الافريقي الأسبوع الفائت.

ونزح نحو 1.3 مليون شخص من منازلهم، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

لكن القرار الصادر من المجلس المكون من 47 عضوا لم يتضمن الطلب من زيد بن رعد الحسين المفوض الأعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان إجراء "تحقيق دولي مستقل" متكامل بعد "الاعتداءات المروعة" في المنطقة.

وقدم الاتحاد الاوروبي، مدعوما من الولايات المتحدة ودول اخرى، مبدئيا مشروع قرار يحث على إجراء تحقيق دولي.

لكن في مواجهة الاعتراضات الحادة من كينشاسا، اضطرت الدول الاوروبية للموافقة على حل وسط. وسحبت الدولة الغربية مشروع قرارها وانضمت لأخر قدمته تونس نيابة عن مجموعة من الدول الافريقية.

ودعا القرار إلى إرسال فريق من الخبراء الدوليين بينهم خبراء من دول المنطقة لـ"جمع ملغومات لتحديد الحقائق والظروف ... بمساعدة من حكومة الكونغو الديمقراطية".

- حل وسط مهم

ويتعين على الخبراء إرسال توصياتهم للسلطات الكونغولية، بموجب القرار الذي ينص على أن "مرتكبي الجرائم المروعة معرضون للمحاسبة أمام السلطات القضائية للكونغو الديمقراطية".

كما دعت المفوض الاعلى زيد الحسين لتقديم تقرير متكامل عن نتائج عمل فريق الخبراء لاجتماع المجلس السنوي في آذار/مارس المقبل.

وقال ممثل تونس وليد دودش إن الوصول للنص الأخير للقرار ستلزم "مفاوضات مكثفة" شاكرا الاتحاد الاوروبي على السماح بـ"حل وسط مهم".

وأوضح دبلوماسي غربي مقرب لعملية التفاوض أن الاتحاد الاوروبي فضل التوصل لحل وسط بدلا من الضغط من اجل تحقيق مؤكد أن تقاطعه كينشاسا.

بدوره، قال سفير الكونغو الديمقراطية زينون ماكونغو نجاي امام المجلس إن حكومته "ستستضيف فريق المحققين على أرضها"لكنه شدد أن الخبراء سيقدمون "دعما تقنيا ولوجستيا" وأن "القضاء الكونغولي سيقود التحقيقات".

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، اتهم المفوض الأعلى لحقوق الانسان السلطات الكونغولية بإنشاء وتسليح الميليشيات المسؤولة عن "الاعتداءات المروعة" ضد المدنيين.

ومنذ ايلول/سبتمبر 2016، تعصف بمنطقة كاساي في وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، اضطرابات يقودها تمرد كاموينا نسابو، الزعيم التقليدي الذي قتل في آب/اغسطس الماضي خلال عملية عسكرية بعدما تمرد على السلطة في كينشاسا.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب