محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا مايك سميث في 8 حزيران/يونيو 2016

(afp_tickers)

ترتكب جرائم ضد الانسانية في اريتريا منذ 1991 السنة التي اعلنت فيها استقلالها، كما ورد في ثاني تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد نشر الاربعاء.

وكتبت اللجنة التي شكلها في 2014 مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "هناك اسبابا وجيهة للاعتقاد ان جرائم ضد الانسانية مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وافعال غير انسانية اخرى مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، ارتكبت في اريتريا منذ 1991".

واضاف رئيس اللجنة مايك سميث ان "اريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديموقراطية (...) هناك جو من الافلات من العقاب للجرائم ضد الانسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".

ويؤكد التقرير ان "الاريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة ويتعرضون لاعتقالات تعسفية والتمييز على اساس الديانة والاتنية واعمال عنف جنسية وجرائم قتل".

ونتيجة لذلك، اوصت اللجنة مجلس الامن الدولي باحالة ملف الوضع في اريتريا الى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.

كما طلبت من "الدول الاعضاء في الامم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم اي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على اراضيها".

وكانت اللجنة نشرت تقريرا في حزيران/يونيو 2015 تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الانسان من قبل الحكومة الاريترية تدفع آلاف المواطنين الى الفرار كل شهر.

وقد مددت مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الانسانية".

واريتريا بلد صغير مغلق في القرن الافريقي حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع اثيوبيا. ويقود البلاد نظام اسياس افورقي منذ 1993 بقبضة من حديد.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب