محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من الأرشيف لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين

(afp_tickers)

أبدت الامم المتحدة الجمعة غضبها من مطلب دول خليجية إغلاق قناة الجزيرة القطرية ووصفته بأنه "هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير".

وقال المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين إنه "ابدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها".

وتابع روبرت كولفيل في تصريحات صحافية "سواء تشاهدها او تعجبك او توافق على معاييرها التحريرية من عدمه، قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية شرعية ولها ملايين المشاهدين".

وإغلاق الجزيرة بين 13 مطلبا في لائحة تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، كما تتضمن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. وتطلب السعودية والبحرين والامارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الأخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.

وأعطت هذه الدول مهلة عشرة ايام لقطر تنتهي في 4 تموز/يوليو للرد على المطالب.

ونقل كولفيل عن الحسين "مطلب ان تُغلق القنوات باختصار، من وجهة نظرنا، هجوم غير مقبول على حقوق حرية الرأي والتعبير".

وأكد كولفيل أن الدول التي تهتم بمحتوى يبث على قنوات تلفزيونية لدول أخرى "لديها الحرية ان تناقشه وتختلف معه علنا".

واضاف "حتى أن التصميم على أن مثل هذه القنوات لابد وأن تُغلق يعد غير عادي وغير مسبوق وغير منطقي على الاطلاق".

وأجرى دبلوماسيون خليجيون كبار بداية الأسبوع الحالي في واشنطن محادثات مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الذي يسعى لحل الأزمة بين قطر وعدد من دول الخليج.

وحذر كولفيل من أنه اذا استجابت قطر لهذا المطلب وأغلقت الجزيرة ستفتح الباب على مصراعيه لدول فردية قوية او مجموعة دول لتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير في بلاد أخرى وبلادهم نفسها.

وأعلنت السعودية في الخامس من حزيران/يونيو قطع علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم المجموعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وتلتها الدول الثلاث الأخرى. وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وقطعت المنافذ البرية اليها التي تشكل طريق حيويا لواردات المواد الغذائية.

وقال كولفيل ان الحسين يحض الدول الخمس "لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لحل هذا النزاع بهدوء وبإعمال المنطق وأسس القانون".

وتابع أن على الدول ان "تضمن ان لا يؤثر أي تحرك تتخذه على حقوق الانسان للمواطنين والمقيمين في دولها او دول أخرى".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب