محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة ارشيفية لإحدى الجلسات في البرلمان الاوروبي في 5 تموز/يوليو 2017

(afp_tickers)

طلب البرلمان الأوروبي مجددا الخميس تعليق مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي في حال اقرارها الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية (477 صوتا مؤيدا و64 معارضا وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) طلبهم هذا الى كل من المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود اليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وعبّر النواب عن املهم بأن يتم "رسميا تعليق مفاوضات انضمام تركيا، من دون انتظار تطبيقها لحزمة الاصلاحات الدستورية كما هي".

وبموجب الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في نيسان/ابريل، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه اصدار المراسيم وله اليد الطولى على السلطة القضائية.

واعرب النواب الأوروبيون على نطاق واسع عن قلقهم ازاء "تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد" في تركيا.

كما أدانوا تكرار الرئيس التركي عن الدعوة لإعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك عبّر البرلمان الأوروبي عن رغبته في "الحفاظ على حوار مفتوح وبناء" مع أنقرة، ولا سيما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وهو يعتزم ارسال "وفد خاص الى تركيا في الخريف من أجل احياء الحوار البرلماني".

وقالت النائبة الهولندية الاشتراكية كاتي بيري "لا نؤيد وقف الحوار والتعاون مع أنقرة"، مضيفة "لكن اذا غضينا الطرف، نكون بذلك قد قوّضنا مصداقيتنا إلى حد كبير".

في غضون ذلك، نددت تركيا بشدة بالقرار. ووصفه رئيس الوزراء بن علي يلديريم بانه "غير مهم" و "لاغيا وباطلا".

واضاف ان "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تحتاج الى الصدق. يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار حول مشروعه مستقبلا ليقرر ما اذا كان يريد فعلا المضي قدما أم لا مع تركيا".

وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر شيليك دان "قرارا دوافعه سياسية" في البرلمان الأوروبي الذي يعمل على "تخريب العلاقات" بين بروكسل وأنقرة.

توترت العلاقات بين تركيا والأوروبيين بشكل كبير في الربيع بعد منع عدد من الوزراء الاتراك من تنظيم حملات في أوروبا لصالح الاستفتاء التركي على الاصلاح الدستوري.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب